الروضان أمام اللجنة «الكويتية – العراقية»: تحدياتنا كبيرة… واجتيازها بالنهوض بعلاقتنا

التأمت أمس الدورة الأولى للجنة التجارية الكويتية – العراقية المشتركة، بحضور كثيف لممثلي العديد من الجهات المعنية في البلدين، وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة وزيرالدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، ووزير التجارة العراقي محمد العاني.
وفي كلمته خلال افتتاح أعمال اللجنة قال الروضان، «أمامنا اليوم تحديات كبيرة، وواجبنا بحث كيفية مواجهتها واجتيازها، وكما قال المتنبي (عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ، وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ)، فهذه أمانة ملقاة على عاتقنا من قيادتي بلدينا، فالنهوض بعلاقاتنا إلى المستوى المأمول يتطلب منا تكثيف العمل والجهد وابتكار الوسائل والأساليب الناجحة، لمعالجة ما قد يعترض عملنا من صعوبات، وتذليل ما قد نواجهه من عقبات وصولاً لما نطمح ونرغب تحقيقاً لمصالح بلدينا وشعبينا».
وأكد الروضان أن اللقاء يأتي تجسيداً للتوجيهات السامية والحكيمة لقيادتي البلدين، في إطار العلاقات الكويتية العراقية الأخوية، ويعكس حرصهما على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ومتطورة، مبيناً أن انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين في هذه الدورة، يعتبر استكمالاً لما حققته الدورة السابقة من إنجازات ونتائج إيجابية، وتعزيزاً لعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف «لا يخفى عليكم أن ما تمر به منطقتنا من ظروف دقيقة وحرجة، يتطلب منا جميعاً الترابط والتشاور والتنسيق في مختلف المجالات والصعد»، مبيناً أن هذه اللجنة تشكل نموذجاً للعلاقات الثنائية القوية والمتينة، وتسهم في تحقيق ما يصبو إليه الجميع من تقدم وازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
ولفت إلى أن المشاركة الواسعة في أعمال اللجنة من مختلف القطاعات العامة والخاصة، التي تشمل ممثّلين عن مختلف الجهات التجارية والاستثمارية والأمنية والتعليمية والتنموية والمجالات الحيوية والمهمة الأخرى، تعتبر مؤشراً إيجابياً للتعاون البناء بين تلك القطاعات والجهات.
وزاد «لا شك أن لقاءنا يجسد التنسيق والتشاور في مختلف المجالات التي هي محور اجتماعاتنا وجدول أعمالنا، الذي نتطلع معاً لإنجازه كفريق واحد على أكمل وجه، بما يحقق زيادةً في حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر تشجيع إقامة المعارض التجارية والدولية والمتخصصة بشكل دوري بينهما، للتعريف بالمنتجات المحلية لكل دولة».
من جانبه، قال العاني «نحن في العراق منفتحين بشكل كامل على علاقات تجارية واقتصادية واسعة مع أشقائنا الكويتيين، ومن هنا ندعو الشركات الكويتية إلى المشاركة الفعالة في معرض بغداد الدولي، والمعارض المتخصصة التي تقام في العراق وندعو إلى تسهيل تنقل التجار ورجال الأعمال من خلال تسهيل منح سمات الدخول».
وشدد العاني في كلمته على ضرورة مشاركة الشركات الكويتية، في عملية إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، لما تمتلكه من خبرة وإمكانيات وشراكات مع الشركات العالمية.
ودعا الوزير الوفد العراقي ونظرائهم الكويتيين، إلى ألا يدخروا جهداً في الوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة تصب في مصلحة البلدين الشقيقين، مبيناً أن العلاقات الأخوية والروابط المشتركة التي تجمع بينهما عميقة ومتأصلة من جذورها وأن مصالحهما الاقتصادية والتجارية تكاد تكون متقاربة جداً ومتداخلة في بعض الجوانب إلى درجة يصعب الفصل بينهما.
وقال العاني «اليوم هنا في الكويت نعلن انطلاق فعاليات الاجتماع الأول، للجنة التجارية المنبثقة من اتفاقية التعاون التجاري بين بلدينا الشقيقين»، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع لم يكن وليد الصدفة، وإنما يعدّ تجسيداً حقيقياً لرغبة البلدين الصادقة في الانفتاح والتواصل والتعاون التجاري والاقتصادي، بما يحقق أفضل المصالح للبلدين.وذكر أن حكومة العراق الحالية أعلنت منذ تشكيلها وبكل وضوح، عن سياسة الانفتاح والتواصل مع اشقائها وجيرانها في المجالات كافة، خصوصا التجارية والاقتصادية، مبيناً أن تعزيز وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة العقبات أمام التجارة البينية، يعتبر الأساس الصحيح للعلاقات اقتصادية متينة.
وأفاد العاني أن التبادل التجاري سيصحبه لاحقاً بالضرورة التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة، مثل تهيئة البنية التحتية، والنقل، والطرق، والخدمات المالية، والخدمات الحدودية، وصولاً إلى استثمارات متبادلة ومشتركة في البلدين، والتي ستصب جميعها مستقبلاً في حالة من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

صناعة اليأس
… والأمل

وجه الروضان كلمة لجميع القيادات الموجودة في الاجتماعات الفرعية، مبيناً أنه في الفترة الأخيرة شهدت الكويت والعراق الكثير من تبادل الزيارات بأرقام تاريخية، وآخرها كانت زيارة صاحب السمو إلى بغداد.
وقال «رأينا حرص القيادات المختلفة من الجانبين على السمو بهذه العلاقات، وباسمي وباسم كل أعضاء الوفد سنذلّل كل المشاكل الموجودة، وأتمنى من الجميع المحاولة قدر الإمكان تذليل العقبات».
وبيّن أن قدرة المسؤول على إيجاد حلول مختلفة تعتبر ميزة، لافتاً إلى وجود نوعين من المسؤولين، وهما إما صانع يأس وإما صانع أمل.