انخفضت أجور العمالة في قطاع المقاولات، إلى مستويات راوحت بين 80 إلى 120 ريالا للعامل يوميا، وذلك نظرا لتراجع الطلب في السوق، الذي ألقى بظلاله على تكاليف الإنشاءات أيضا.
وتراجع الأجور في القطاع بدأ تدريجيا خلال العامين الماضيين، بفعل الركود في قطاع المقاولات والإنشاءات، مقارنة بمستويات كانت تراوح بين 150 إلى 170 ريالا في وقت سابق للعامين.
وقال أحمد الحامد؛ متخصص في قطاع المقاولات، “إن أهم الأسباب خلف تراجع عمليات البناء، ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، ما تسبب في تراجع الإقبال على الشراء، علاوة على ترقب المواطنين مشاريع وزارة الإسكان”.
وأضاف، أن “طرح وزارة الإسكان المشاريع سينعكس على أسعار المعروض في الأسواق، وسيؤدي إلى تراجع الأسعار المبالغ فيها، وتوازن نوعا ما في العرض والطلب في السوق، ما سينعكس على الأسعار”.
من جهته، قال ماجد العلي؛ مختص في قطاع الإنشاءات، “إن الطلب تراجع في القطاع خلال السنوات الماضية، وبالتالي نجد تراجعا في أسعار الأجور نظرا للركود الذي سيطر على السوق، لارتباطها بالعرض والطلب”.
وبين، أن الركود في القطاع ضرب مؤسسات المقاولات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت نتيجة تراجع الأعمال خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن تراجع الطلب على الإنشاءات، انعكس على تراجع أجور العمالة في القطاع، وكذلك انعكس على أسعار المواد الإنشائية التي شهدت تراجعات كذلك، حيث نجد عديدا من المواد الإنشائية سجل تراجعا في الأسعار.
يذكر أن واردات مواد الإنشاء عبر ميناء جدة الإسلامي، سجلت تراجعات كبيرة، لارتباطها بالعرض والطلب في السوق، إذ تراجعت خلال النصف الأول من العام الماضي، بنحو مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.
