وعد وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع، الشباب «بأنكم ستسعدون بمجلسكم الشبابي عما قريب، بما يلبي آمالكم وطموحاتكم، وبما يحقق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الامين، بالاهتمام بالشباب ورعايته».
وكانت «الراي» قد انفردت بكشف التوجه نحو حل المجلس المشكل سابقاً بسبب أخطاء إجرائية وقانونية، في عددها الصادر بتاريخ 26 يوليو الماضي.
وأعرب الربيع، في بيان أمس، عن كامل ثقته في انه سيتم اعادة اجراءات تشكيل المجلس الشبابي في ضوء صحيح القانون واللوائح، مع مراعاة معايير المساواة والشفافية، في ظل تزامن قيام مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بدوره، نحو متابعة آلية تنفيذ السياسة الوطنية للشباب، في ضوء قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، ورؤية المكتب في تفعيل برامج السياسة الوطنية للشباب، وتنسيق كافة الجهود التي تخدم فئة الشباب بما يحقق رؤية الكويت 2035.
وقال «لا شك في أن وجود المجلس الشبابي عامل مهم ومؤثر، باعتباره جهة استشارية تعاون وزير الدولة لشؤون الشباب على اقتراح ما يحتاجه الشباب الكويتي بالفعل».
وتقدم من شباب الكويت بالاعتذار، مشيراً إلى أنه من الأفضل للمجلس الشبابي أن يأتي متأخراً، مع التأكد من صحة وسلامة تأسيسه وتشكيله، بدلاً من أن يأتي على استعجال ويباشر أعماله، ثم يبطل كل ما يترتب عليه من نتائج.
وقال ان ادارة الفتوى والتشريع أبطلت كافة الاجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للشباب في شأن إجراءات تشكيل المجلس الشبابي، وأكدت صحة ما قام به وزير الدولة لشؤون الشباب بتاريخ 25/ 7/ 2019 بوقف اجراءات تشكيل المجلس الشبابي، المنشأ بموجب القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
وقال الربيع انه كان قد سبق وان صرح بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 28/ 7/ 2019، وانه لم يكن يشأ ان يزعج الشباب الكويتي بأخبار ليست سارة مع بداية توليه منصب وكيل الوزارة، لا سيما مع مدى علمه باهتمام الشباب الكويتي بالمجلس الشبابي، مؤكداً أنه وجد نفسه أمام مسؤولية أخلاقية بين الاستمرار في الاجراءات مع وجود شكوك حولها، ام مواجهة الخطأ والتحقق من مدى صحة إجراءات تأسيس وتشكيل المجلس.
وأوضح انه قد تعهد بأن يتحمل امانة العرض، حتى لو كان به مساس بأعمال جهة حكومية أخرى، لان الهدف الاساسي هو خدمة الشباب الكويتي، بغض النظر عن اشخاص المسؤولين، وهو ما دعا الوزير للتوجيه بوقف تلك الاجراءات، كما وجه بعرض الموضوع على ادارة الفتوى والتشريع، لمزيد من التأكد من الناحية القانونية.
وأضاف ان ادارة الفتوى والتشريع اشارت صراحة بكتابها، إلى أن هناك اخطاء قانونية وقعت بإجراءات التشكيل، ترتب عليها بطلان الاجراءات كافة وما ترتب عليها من نتائج.
