أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة شهر معرقلاً بذلك الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2013. وقال مسؤولون إنه كان من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الخميس على تمديد ولايته حتى يونيوعام 2018 دون إجراء انتخابات.
وكان ناشطون قد دعوا إلى احتجاجات لمنع ما وصفوها بأنها ضربة للديمقراطية. وانتخب البرلمانيون الحاليون في عام 2009 لمدة أربع سنوات. ويعود سبب التمديد إلى فشل الفرقاء السياسيين في التوصل إلى قانون انتخاب جديد تجري على أساسه الانتخابات التشريعية. ويسعى كل فريق إلى فرض قانون يوصله إلى مجلس النواب بحصة أكبر من حصة خصمه، أو قادرة على إلغاء خصمه.
وقال عون في خطاب بثه التلفزيون إن التأجيل يهدف إلى منح السياسيين مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابي جديد. وقال عون إنه استند على “نص المادة 59 من الدستور اللبناني”. وتمنح المادة 59 من الدستور اللبناني رئيس الجمهورية حق “تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً”، من دون أن تحدد حالات معينة لذلك.
