يعتبر الذهب من أهم السلع المقومة بالدولار، ويعتبر رأس مال حقيقي لذلك يلجأ المستثمرون لاقتناء الذهب كملاذ آمن عند اندلاع الأزمات المالية والاقتصادية وتراجع أسعار الدولار والنفط،حيث أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي والتراجع الحاد في أسواق المال والعملات يجعل من الذهب شكل مهم من أشكال الاستثمار،ويُعتبر الاستثمار في الذهب من الاستثمارات الآمنة،والمستثمر الريادي هو من يُنوع سلة الاستثمار لديه،على قاعدة*لا تضع كل البيض في سلة واحدة*.
يلاحظ من تطور أسعار أونصة الذهب أنها شهدت ثباتاً في الأسعار خلال الفترة 1833-1918 م،حيث بلغ سعر الأونصة نحو 18.93 دولار ،وأخذ يرتفع ثمنه مع مرور الوقت بفعل ازدياد الطلب على الذهب لتغطية إصدار العملات الورقية،حيث تعامل العالم بقاعدة الذهب،حيث كان غطاءً لإصدار الدولار الأمريكي ،ففي 1971 بلغ سعر أونصة الذهب نحو 40.26 دولار ،وبفعل تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن قاعدة الذهب،
وإصدار الدولار بدون تغطية من الذهب،عاني العالم من أزمة الركود التضخمي ،أي أزمة ركود اقتصادي يرافقها أزمة تضخم أي ارتفاع مستمر وملموس في الأسعار مع ارتفاع نسب البطالة وتراجع الإنتاج.
ولأن الدولار أصبح عملة غير مستقرة،تزايد الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً ،وفي العام 1975 بلغ سعر أونصة الذهب 160 دولار،ثم شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظ لتقترب من 1500 دولار للأونصة .
وحول تحديد أسعار الذهب فإنها تخضع لديناميكية العرض والطلب،إضافة إلى عوامل أخرى لها علاقة بالظروف السياسية،إضافة لعامل المضاربة حيث يشير خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب يتم تحديدها يومياً من قبل 4 مضاربين من الاحتياطي الفيدرالي ،وأن هذا التسعير يتم منذ العام 1931م،وأن أغلب الأسعار تتحدد بعيداً عن قوى العرض والطلب.
بدأ المستثمرون بشراء الذهب كملاذ أكثر أمناً من الدولار حيث فاق سعر الأونصة 1000 دولار وذلك عند اندلاع الأزمات الاقتصادية وتراجع حجم الطلب وارتفاع معدلات الركود وتراجع التجارة الخارجية .
وفي ضوء تفشي جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد العالمي وتباطؤ الإنتاج العالمي واستمرار المخاوف من انتشار أوسع لفيروس كورونا ،والذي يعني استمرار التباطؤ في الإنتاج العالمي والتذبذب في أسعار العملات،فإن الاستثمار في الذهب يعتبر سلوكاً اقتصادياً وازناً،ومع توجه المستثمرون لاقتناء الذهب كملاذ آمن فإن الذهب لا زال بمثابة رأس المال.
