الجميع يتساءل عما إذا كانت أزمات سعر الصرف والديون في تركيا والأرجنتين مجرد أحداث محلية لن يكون لها آثار واسعة، أم أنها علامات إنذار مبكر تكشف عن هشاشة عميقة في أسواق الديون العالمية المتضخمة التي تشهد تغيرات قوية تزامنًا مع رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.
وبحسب تقرير لـ«الغارديان» نقله موقع أرقام يمكن أن يشكل رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة اختبارًا للاستقرار في بعض الاقتصادات المتقدمة أيضًا، لا سيما إيطاليا، التي اختار ناخبوها، خاصة أولئك في المناطق الجنوبية الأقل تطورًا، حكومة شعبوية في الانتخابات الأخيرة.
المخاطر ليست محدودة
ومع اقتصاد يقدر حجمه بعشرة أضعاف حجم الاقتصاد اليوناني، فإن التخلف عن سداد الديون الإيطالية سيحدث انفجارًا مدويًا في منطقة اليورو، في الواقع ألمحت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة مؤخرًا إلى أنها تريد شطب بعض ديونها غير المدرجة في الدين العام المقدر بأكثر من %130 من الناتج المحلي الإجمالي، والمستحقة للبنك المركزي الأوروبي.
والخبر السار هو أن اندلاع أزمة ديون عالمية لا يزال مستبعدا نسبيًا، حتى مع تراخي الأداء الأوروبي مؤخرًا، تظل الصورة الاقتصادية العالمية الشاملة قوية، حيث تواصل معظم مناطق العالم النمو بسرعة كبيرة.
ورغم صحة الادعاء بأن العديد من شركات الأسواق الناشئة اقترضت كميات مقلقة من الديون الأجنبية المقومة بالدولار، فإن العديد من البنوك المركزية الأجنبية مليئة بالأصول الدولارية أيضًا، خاصة في آسيا.
علاوة على ذلك، يمتلك صندوق النقد الدولي موارد كافية للتعامل مع الموجة الأولى من الأزمات، حتى لو تضمنت البرازيل، وما يشغله بشكل رئيسي الآن ليس الفشل في توفير الأموال، لكن السقوط في نفس الخطأ الذي ارتكبته معه اليونان بعدم فرض اتفاق واقعي على المدينين والدائنين.
وبالنسبة لإيطاليا، هناك احتمالات بأن تجد أوروبا وسيلة لمنح الحكومة الجديدة بعض الوقت، حتى لو لم يجد المسؤولون الأوروبيون وسيلة لمنع الديون المتفاقمة لروما من سحق العملة الموحدة.
والسبب الأكثر أهمية للتفاؤل، بغض النظر عن كل الضجيج السياسي المثار، هو أن أسعار الفائدة العالمية الحقيقية طويلة الأجل ما زالت منخففضة للغاية، وحتى رغم المخاوف من تشديد سياسات الاحتياطي الفيدرالي، فإن عائد سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم لأجل 30 عامًا يبلغ %1، وهو أقل كثيرًا من عائد السندات الحقيقية طويلة الأجل التي اقتربت من %3.
الخوف واجب
وبعد سنوات من القول إن البلدان المتقدمة لم تعد بحاجة للقلق بشأن مستويات الدين العام شبه القياسية، بدأ صندوق النقد الدولي في التحذير من أن العديد من البلدان قد تجد نفسها مضغوطة إذا واجهت ركودا جديدا في أي وقت قريب.
ولا تنبع التحديات من الدين المسجل في الدفاتر فحسب، بل أيضًا من الالتزامات المخفية، ويعود ذلك بشكل خاص إلى برامج المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية الضخمة التي لا تحظى بالتمويل الكافي، وهي ديون ضمنية تكون في كثير من الحالات أكبر مما تبديه الأرقام الرسمية.
