أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «المقترحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة في شأن السماح بإقامة الديوانيات في المساحات القريبة من منازل السكن الخاص والنموذجي، غير قابلة للتطبيق»، جازماً «100 في المئة» بأن قرار البلدية «سيكون مقروناً بالرفض القاطع، ولن يتم ترخيص أي ديوانية خارج حدود العقار».
وأوضح المصدر لـ«الراي» أن «فتح المجال لإقامة الدواوين الخارجية سيؤثر بالسلب على الخدمات العامة للدولة، وإن تم ذلك فإنه يتطلب الحصول على موافقة جهات حكومية خدمية عدة، كون وجودها يعرقل العمل سواء من عمليات حفر أو إصلاحات، خصوصاً أنها مقامة على أملاك الدولة وبشكل مخالف، ومن دون ترخيص».
وأشار إلى أن «كل عقار له طبيعة بناء معينة، وبالتالي من الصعوبة النظر في كل الطلبات من الناحية الفنية، ويضاف إلى ذلك الشكاوى التي ترد من الجيران، وسلامة الموقع المراد إقامة الديوانية عليه».
وأضاف المصدر ان «فرق البلدية تعمل على حصر الدواوين المخالفة، على أن تشن حملة موسعة عقب موسم المخيمات الربيعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وإضافة لذلك سينظر في قرار فرض الغرامات المالية على المخالفين بعد الانتهاء من إقرار جميع لوائح البلدية قريباً».
وشدد على أن «الجميع سيكون في ميزان القانون، ولن تُقبل أي وساطة لإبقاء ديوانية عن غيرها، والأمر سيطول أعضاء مجلس الأمة في حال وجود أي شكوى من الجيران».
في سياق متصل، كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ«الراي»، عن عزم البلدية إصدار قرار تشكيل لجنة المخيمات الربيعية اليوم، على أن تحدد أول اجتماع لها فور تشكيلها، لافتاً إلى أن موضوع استثمار بعض المواقع (الذي طرحته «الراي» في وقت سابق) سيكون مُدرجاً على جدول اللجنة للنظر فيه، ودراسة مدى قانونيته.
