طالب النائب ناصر الدوسري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالموافقة على اقتراحه في اجتماعها المقرر بعد غد الاثنين، والذي ينص على نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية الى وزارة الداخلية.
وشدد الدوسري على ان مهام واعمال الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تعد من صميم اعمال وزارة الداخلية، بما تحمله من ابعاد متعلقة بقانون الجنسية، ولا جدوى الآن من وجوده في ظل عدم قدرته على حل القضية، بل يعد سببا اساسيا في عدم حلها.
