قال رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية ناصر الدوسري إنه طلب من مسؤولي الجهاز المركزي تزويد اللجنة في الاجتماع المقبل بأعداد دقيقة للمستحقين للجنسية، وفقا لتصنيفهم من قبل الجهاز.
ولفت الدوسري إلى أن اللجنة ستعمل على إقرار مقترح نيابي لإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإنشاء لجنة تتبع وزارة الداخلية تتولى معالجة هذه القضية.
من جهته، قال مقرر اللجنة عبد الله فهاد إن اللجنة مكلفة بدراسة 8 نقاط متعلقة بفئة «البدون» تتعلق بالقيود الأمنية، وإصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج، والهويات الشخصية ورخص القيادة، وتجنيس المستحقين.
وأشار إلى وجود تأكيدات حكومية على استحقاق 34 ألفا للجنسية، غير أنهم لم يجيبوا إجابة واضحة عن استفسار بشأن أسباب عدم تجنيسهم حتى الآن، ومن أبرز حججهم عدم الإخلال بالتركيبة السكانية.
بدروه، أعلن الامين العام بالانابة بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق متقاعد نجيب العثمان ان الجهاز اكمل بنجاح تنفيذ كل البنود ال 11 التي تضمنها القرار 2011/409 الخاص بتقديم التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بعد مرور 5 اعوام على اصداره.
من جهته، أعلن مدير إدارة المعلومات في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عبدالله الفرحان عن التزام الجهاز بقرار المرسوم الصادر من مجلس الوزراء الأخير، بشأن اولوية التعيين لأبناء الكويتيات من بعد الكويتيين، مؤكداً أن الجهاز ينسق حالياً مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، والذي سيفتح مجال التعيين لأبناء الكويتية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح الفرحان لـ االقبس أنه تم خلال الاجتماع اليوم مع اللجنة مناقشة موضوع الخدمات التي يقدمها الجهاز لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكداً ان الجهاز يوفر جميع الخدمات التعليمية والصحية لهم.
وأضاف الفرحان أن الجهاز يقوم حالياً في عملية تسهيل إجراءات التوظيف للمقيمين بصورة غير قانونية للفئات حاملي احصاء 65 وما قبل، اضافة الى انه تم استثناء أبناء العسكريين وأبناء الشهداء وأبناء الأسرى وزوجات الكويتيين الذين لايحملون احصاء 65.
مشيرا الى ان عددا من تم توظيفهم منذ ٢٠١١ في الجهات الحكومية تجاوز ٤٠٠٠ موظف، اضافة الى ٧٥٠ في الجمعيات الحكومية، واكثر من ٢٠٠٠ من ابناء الكويتيات الذين التحقوا بالسلك العسكري.
