اعتبر النائب ناصر الدوسري أن تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 والصادر عن منظمة الشفافية الدولية في برلين، الذي حلت من خلاله في المركز الـ85 دولياً، بعدما كان ترتيبها الـ75 في العام السابق عليه يعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، ويجب أن يقوم الجميع بمسؤولياته برلمانًا وحكومة لمواجهته.
وأضاف الدوسري في تصريح صحافي أن حلول الكويت في مراكز متأخرة في محاربة الفساد ليس مستغربًا، فالواقع يؤكد تراجعها على كل الأصعدة، ويعكس حاجة الجهاز الحكومي إلى نفضة وتطهيره من الفاسدين.
وأكد ضرورة أن تعمل الحكومة من الآن بهدف تحسين مستواها والخروج من مربع الأقل من المتوسط الذي وضعت نفسها فيه، وعليها أن تعي أن قياس مؤشر الفساد مرتبط بتقلص مساحة المجتمع المدني.
وقال إن هناك روابط وثيقة بين الفساد وعدم حرية الصحافة، كاشفًا أن البلدان التي تتضمن أدنى درجات حماية الصحافة والصحافيين والمنظمات غير الحكومية تمثل أسوأ معدلات الفساد. وطالب الحكومة بضرورة تنفيذ توصيات منظمة الشفافية ببذل المزيد من الجهد لتشجيع حرية التعبير وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية وإشراك المجتمع المدني بشكل منفتح.
وأكد الدوسري أن على مجلس الأمة كذلك القيام بمسؤولياته عبر إقرار قانون تعارض المصالح، خلال الجلسة المقبلة، خاصة أنه من القوانين المهمة التي تسد الفراغ التشريعي الذي تسبب في حفظ قضية الإيداعات المليونية.
