دافع النائب عادل الدمخي عن استجوابه المقدم الى وزيرة الشؤون غدير أسيري، الموضوع على جدول جلسة 21 الجاري، وقال إن الاستيضاح الذي قدمته الوزيرة مؤخرا يؤكد أنها مستمرة في التناقض وتوجيه الاتهامات.
وأوضح الدمخي في رده على الاستيضاح، أنه رغم وضوح الاستجواب المقدم لأسيري إلا أنها «تستمر في التناقض وتوجيه الاتهامات عندما تقول: «وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب أو بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعيا عليه»، ثم تورد الوزيرة الواقعة الأولى المشار إليها وتثبتها مع ذكر المصدر وتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد الانتخابية، وتحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الاتهام لنواب الأمة».
وشدد على أن «الاستجواب محدد بأمرين: الأول: واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلة قواعدهم الانتخابية، مما يعارض المادة 50 من الدستور التي تدعو للتعاون وليس الاتهام والطعن في نواب الأمة، والثاني: واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة مما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق، وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم»، مبينا أن «كلتا الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مما يحملها المسؤولية كاملة».
قلب الحقائق
واستطرد الدمخي في رده على الاستيضاح: «أما قول الوزيرة «ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور».. رغم اني ذكرت بوضوح كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس الأمة، والتي عبر فيها أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور وكذلك کرر هذا النص على التعاون بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019 وهو المقصود الجلي بالسياسة العامة للحكومة، ثم الوزيرة في بقية الاستيضاح تطالب بذكر الوقائع والأسانيد لما ذكرته في صحيفة الاستجواب كأمثلة وأدلة على أنها أنكرت وكذبت ما نسب إليها من وقائع ثابتة بتغريدات وتسجيلات مرئية، وقد ذكرتها بالتحديد في صحيفة الاستجواب وإثباتها كأدلة سيكون في مرافعة الاستجواب كدليل على عدم المصداقية السياسية عندما نفت ووصفت ما هو ثابت عنها: بالإشاعات والمغالطات المنسوبة إليها».
وقال ان الوزيرة «تستمر في تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات عندما تحاول الإيهام بأن هذا الاستجواب هو حجر على الآراء أو لمجرد المخالفة في الرأي»، مؤكدا أن «الرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب وسأثبت أن الوزيرة خالفت الدستور والسياسة العامة للحكومة، وكذلك فقدت المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من كان في هذا المنصب في الإدارة الحكومية وأقسم بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق».
