كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد الدلال أن الحكومة لم تقدم 8 أولويات إلى مجلس الامة، والتي سبق أن أعلنت عنها في اجتماع لجنة الاولويات قبل ثلاثة أشهر، وهو امر يثير علامات استفهام.
وقال الدلال لـ القبس إن عدم توافق الحكومة مع غالبية اعضاء مجلس الامة بشأن القوانين كما حصل فيما يتعلق بقانوني المحكمة الإدارية والعفو العام سيتكرر في قوانين اخرى، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإسقاط فوائد التأمينات، الى جانب إلزام الحكومة قانونيا بالرجوع لمجلس الامة في اي زيادة تطرأ على سلعة البنزين.
واضاف الدلال إن إحالة بعض المشاريع بقوانين إلى المجلس اساسه اجتهادات فردية لبعض الوزراء، لافتا الى ان اعضاء مجلس الامة اكثر فاعلية ومبادرة بتقديم القوانين من الحكومة التي مازالت الى الآن لم تحل اي مشروع بقانون الى مجلس الامة.
ولفت الى أن الشواهد على غياب الفاعلية عن الدور الحكومي في التشريع كثيرة، رغم أن الحكومة تتعهد في اجتماعات اللجان على تقديم مشاريع بقوانين حول مواضيع مطروحة امام تلك اللجان، لكنها لم تحل اي شيء الى الآن، ومنها تعديلات قانون مكافحة الفساد.
وبين الدلال أن على جدول اعمال اللجنة مشاريع بقوانين منذ عام ٩٤ لم تقرر الحكومة سحبها إلى الآن، لافتا الى ان اللجنة وجهت كتبا للحكومة بهذا الصدد لكن لا مجيب.
