تقدم النائب محمد الدلال باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات.
ونص المقترح على أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء على دعوة من مدير الشركة.
وذكر الدلال أن المقترح يستهدف تسهيل بيئة الاعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات، بحيث تخفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25% إلى 10%.
وأضاف المقترح: يجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون 10% من رأس مال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضورها في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع من دون أن يقوم بذلك.
وأوضح المقترح أنه يسري على إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركات الاحكام الخاصة بإجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.
