وجه النائب محمد الدلال، سؤالا الى وزير العدل فهد العفاسي، عن اجراءات وزارة العدل لحفظ حقوق الخبراء الذين شملهم حكم محكمة التمييز وحمايتها، خصوصا أنهم ليسوا الطرف المسبب في صدور القرار بالشكل المعيب قانوناً.
وسأل الدلال ايضا عن إجراءات الوزارة وموقفها القانوني تجاه ما تم سابقاً من صرف رواتب أو صدور تقارير من الخبراء الذين شملهم حكم التمييز، داعيا الى تزويده بالدراسات القانونية لذلك، ومدى سلامة تلك القرارات أو التقارير، خاصة أنها تتعلق بقضايا أطراف عديدة ومصالحها.
واستفسر عن إجراءات الوزارة وإدارة الخبراء وخطواتهما بشأن اعادة النظر في عملية التعيين الجديد للخبراء في الإدارة؟ وهل سيتم تقييم وإعادة طرح تصور جديد أساسه الشفافية.
