الجلسة الماراثونية لثلاثة استجوابات متعاقبة دفعت نوابا إلى الاحتجاج على هذا الوضع غير الملائم لمتابعة تفاصيل الاستجوابات واتخاذ حكم مناسب منها، نظرا للإرهاق الذي عانوه. ودعا النائب محمد الدلال السلطتين لإيجاد آلية جديدة لمناقشة الاستجوابات، وكذلك مكتب المجلس بتكليف إحدى اللجان المختصة تقديم مقترحات جديدة بمناقشة الاستجوابات، مبديا تحفظه على جمع الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة امتدت 24 ساعة ما يفقد النواب تركيزهم في تبيان الحقائق.
وقال الدلال إن الدستور كفل لعضو مجلس الأمة الرقابة وأعطاه صلاحيات، منها الاستجواب، وهو حق دستوري أصيل تكلم عنه المؤسسون في محاضر إعداد الدستور الكويتي، ومورس ممارسات عملية وقدمت استجوابات عديدة، وبعضها وصل إلى المحكمة الدستورية في إطار التفسير.
وأضاف إنه من المهم أن تطبق هذه الممارسة المطلوبة والأساسية، بطريقة صحيحة وسليمة، وهذا الكلام موجه إلى السلطتين، معترضا على مناقشة الاستجوابات الثلاثة خلال 24 ساعة.
تكتيك مرفوض
وأبدى الدلال تحفظه على عمليتي التكتيك والآلية في عرض الاستجوابات، فإذا أردنا أن نبحث عن الحق فلن يكون بطريقة جمع الاستجوابات في جلسة واحدة، وأن يستمر الأعضاء من التاسعة صباح يوم الثلاثاء إلى التاسعة من صباح يوم الأربعاء.
وأكد أن هذا أمر غير سليم وغير مفيد، لافتا إلى أن المساءلة مطلوبة في إطار الدستور والقانون واللائحة الداخلية، لكن المطلوب أن تعرض بشكل سليم وأن تعطى حقها، وألا يهضم هذا الحق من خلال التكتيكات السياسية أو من خلال جمعها في جلسة واحدة.
وكشف عن وجود اقتراحات مقدمة من النواب في هذا الشأن، وبعضها في اتجاه سلبي بتقليص صلاحيات النائب في تقديم الاستجوابات، رافضا هذا التوجه وإفقاد هذه الأداة قيمتها وأهميتها، وتسيء لها وتربك دور البرلمان الرقابي.
