وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الصحة قال فيه «نشرت جريدة القبس بتاريخ 04 فبراير 2020 خبراً صحافياً عن اكتشاف 42 حالة (مرض الإيدز) في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني، وأشار الخبر إلى قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بإحالة كل من أصيب بالمرض إلى التقاعد، كما أشار الخبر إلى قيام وزارة الصحة بالمتابعة والاشراف على تلك الحالات، وكذلك القيام بعمليات الفحص لمن يشتبه به في ذلك».
وسأل الدلال عن اكتشاف الحالات الـ42، ومتى أبلغت وزارة الصحة بوجود هذه الحالات، مطالبا بتزويده بعدد الحالات التي أبلغت بها وزارة الصحة، كل على حدة، وحسب السنوات منذ عام 2015 وحتى تاريخه في كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني.
وأضاف متسائلا «كيف تعاملت وزارة الصحة مع الحالات التي ذكرها الخبر بافتراض صحتها، وكذلك ما هي إجراءات وزارة الصحة للتعامل مع وجود حالات مرض الايدز في أي جهة من جهات الدولة، وما ضمانات الوزارة لعدم انتشار أو زيادة حالات من لديه مرض الايدز، وهل يوجد لدى وزارة الصحة أي نوع من التفاهم أو الاتفاق أو ميثاق الشرف، في ما يتعلق بضوابط قيام وسائل الاعلام في نشر الاخبار المتعلقة بالصحة العامة، وضمان أن تلك الاخبار تكون دقيقة، وكذلك لا تؤثر على الصحة العامة، مع تزويدي بأي ضوابط أو ميثاق شرف في هذا الشأن، وإذا لم يكن موجودا هل يوجد توجه لدى الوزارة للقيام بذلك في المستقبل القريب؟».
وفي سؤال ثان، استفسر الدلال «هل يوجد لدى وزارة الصحة خطط أو توجهات تدرس حالياً لإلغاء مستشفى الامراض السارية، وإذا كان هذا صحيحا ما أسباب ذلك، وما الدراسات التي تم الاستناد إليها لإلغاء مستشفى الامراض السارية»؟.
