وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، عن سبب تأخر تسجيل الدفعة الأخيرة المقبولة في إدارة الفتوى والتشريع بديوان الخدمة المدنية، والتأخر في تسليمهم رواتبهم والإجراءات التي ستتخذ لحل هذه المشكلة وعدم تكرارها؟
وقال الدلال في ديباجة سؤاله: «كفل كل من الشرع والدستور حقوق الناس، وأوجبا إعطاء الأجير اجره ورفع الظلم عنه، ولقد وردت إلينا بعض الشكاوى والملاحظات بشأن بطء الإجراءات في تسجيل منتسبي إدارة الفتوى والتشريع الجدد الذين تم قبولهم مؤخراً في ديوان الخدمة المدنية مما أدى الى تأخر صرف رواتبهم مع العلم أنهم تسلموا أعمالهم وباشروا العمل في الإدارة».
