أكد النائب محمد الدلال أنه ليس لدينا شيء اسمه الحوكمة في القطاع العام، بل لدينا في القطاع الخاص اجتهادات متميزة ومتطورة في هذا الجانب متركزة في القطاع الخاص.
وأضاف الدلال خلال مداخلته في الجلسة الأولى لمنتدى الشفافية، ان الاشكالية الرئيسية الثانية التي نعاني منها هي ان القيادة الادارية لديها تردد وعدم جدية في تبني موضوع الحوكمة او مكافحة الفساد او الشفافية.
النظام القانوني
وتابع: لقد شكلت لجنة معظمها من القضاة وحملت هيئة مكافحة الفساد كل المشاكل والتقصير وذكرت امورا كثيرة تتعلق في النظام القانوني للهيئة من سنتين ونصف السنة الى يومنا هذا، موضحا ان هناك ترددا واضحا في تحقيق الحوكمة، فهناك قانون تعيين القياديين، فمن عام 1992 والنواب يقدمون مقترحات لوضع ضوابط لتعيين القياديين، فكثير من المشاكل التي تواجه الكويت على مستوى الادارة والمساءلة البرلمانية تتعلق بنوعية الوزراء والقيادات، والتي تأتي معظمها بالبراشوت.
وأشار الدلال الى انه كيف نأتي بشخص الى هيئة الاستثمار وهو لا يحمل مؤهلا سوى دبلوم او صاحب وظيفة عادية لا يعرف الاستثمار او ادارة المال، ثم تشتكي لاحقا بأن هناك خسارة في الاستثمارات بملايين الدنانير.
