اكد عضو لجنة الإحلال وشؤون التوظيف محمد الدلال ان الحكومة مطالبة بحل قضية الإحلال الوظيفي وتوفير الوظائف للكويتيين، موضحا أن اللجنة من أهم اللجان المؤقتة في مجلس الامة، ولم ينعقد اجتماعها امس نظرا لانشغال ٣ من أعضائها في مقابلة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد.
وقال الدلال للصحافيين ان لجنة الإحلال في اجتماعها أمس ناقشت تقرير اللجنة الذي سيتم تقديمه لمجلس الامة قبل بداية الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث في الثلاثين من اكتوبر.
وأشار الدلال إلى أن اللجنة في اجتماعاتها وصلت الى قناعة بما يتعلق بعملية الإحلال والتوظيف في وجود فشل حكومي كبير جدا في ادارة هذا الملف، لافتا إلى ان الحكومة تمتنع في تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة وعدم وضوح رؤية في التعاطي مع موضوع توظيف الكويتين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وذكر الدلال ان هناك بعض الجهود التي بذلت، لكن بلاشك ان موضوع الإحلال مازال يعاني ضعفا وتوجد علامات استفهام تتعلق بموضوع وجود الوافدين في قطاعات كثيرة من اجهزة الدولة والقطاع العام، موضحا ان الدولة لا تملك رؤية واضحة بشأن توظيف الكويتيين في القطاع الخاص وهذه مأساة كبيرة خاصة أن نسبة الوافدين في القطاع الخاص تصل الى اكثر من ٨٥%، مستغربا من أن القطاع الخاص أصبح طاردا الآن والناس تتجه للقطاع الحكومي.
وبين الدلال ان المشكلة ليست في ان مجلسا يرغب او نوابا يتقدمون بمقترحات بقوانين لمعالجة مشكلة الإحلال، انما المشكلة في ان الحكومة باعتقادي غير قادرة على ادارة هذا الملف، مشيرا إلى انه من الممكن ان تكون هناك ضغوط وقد تكون ضغوطا اجنبية وأنا لا استبعد ذلك في وجود ضغوط من بعض جنسيات الوافدين العربية وغير العربية لابقاء الوضع على ما هو عليه، وهذه اشكالية كبيرة في الموضوع سينعكس على تقريرنا الذي سنقدمه الأسبوع المقبل لمجلس الأمة، مطالبا بضرورة ايجاد حلول عملية تجاه عدم تعاون الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف الحيوي والحساس الذي يمس كل بيت من بيوت أهل الكويت.
وكشف الدلال ان نسبة البطالة مرشحة للارتفاع اكثر من ٦% في المستقبل، وأن هناك بعض التخصصات لا تجد لها وظيفة، مستغربا من عدم تعيين خريجي هندسة البترول في بلد نفطي، وهناك مشكلة في توظيف الشباب والشابات في اجهزه الدولة، مؤكدا ان الإحلال هي مشكلة رئيسية مرتبطة بالوافدين والتوظيف وبالأخص في القطاع الخاص الذي نحن بعيدون كل البعد عنه ولم نعد نهتم فيه بالشكل المطلوب
وأشار الدلال الى أن اللجنة توصلت لقناعة بإلزامية تكويت بعض قطاعات الدولة بالكامل، مشيرا الى أن الكويتيين ان تم اعطاؤهم فرصا وامتيازات فإنهم سيعملون وعليهم رقابة، قائلا ان المملكة العربية السعودية وعمان ذهبوا في وطنية السوعدة وعمانية العمل في الكثير من القطاعات ومنها الفنادق.
وأوضح الدلال ان اللجنة تدعو لإصدار قوانين معينة وواضحة والذهاب بالاتجاه العملي، وندعو له في عملية التوظيف والبطالة وتفعيل دور الكويتيين في القطاع الخاص وإذا لم نعمل ذلك فإنه «لا طبنا ولا غدى الشر».
Gوكشف الدلال عن وجود اجتماع آخر يوم الاحد المقبل لاستكمال بحث اللجنة واستكمال مادة التقرير والخطوات العملية، وتوجهنا الاولي في ان ندعو المجلس في ان يعاد تشكيل اللجنة في دور الانعقاد المقبل حتى تسير في الخطوات العملية، مشيرا إلى ان المجلس عليه ان يكون أولوية في هذا الموضوع وأن نكون جادين حتى نكون أمينين، فإن خاطبت الحكومة خاطبت جامعة الكويت والتعليم العالي والأمانة العامة لمجلس التخطيط فيما يتعلق بموضوع عدم حاجة الكويت لبعض التخصصات.
وأفاد الدلال بأن بعض المؤسسات التعليمية تجاوبت في جوانب معينة وتركت جوانب اخرى، مشيرا الى ان بعض التخصصات غير مطلوبة وطاردة وتم تعبئة كل الكويت منها وزيادة، مبينا اننا نسير الآن باتجاه الجانب المحدد ومن المفترض ان تأتي الحكومة بخطة التنمية وهي ذاكرة فيها خطتها في الاكتفاء من بعض التخصصات خلال السنوات العشر المقبلة.
واستغرب الدلال عدم وجود دعاية وتحفيز للشباب والشابات في بعض التخصصات، مطالبا الحكومة بضرورة اعادة النظر في دور ديوان الخدمة المدنية وعطائه لأن دوره في الفترة السابقة لم يكن بالمستوى المطلوب، ولذلك فإنه مهم جدا حدوث ثورة داخل مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية حتى تكون الإنتاجية افضل، لافتا إلى ان هذه الثورة يجب ان تتعلق بالقيادات والنظم والحوكمة وطريقة ادارة هذه الملفات المهمة التي تمس المواطن، لافتا الى ان البديل الاستراتيجي هو احد افكار معالجة هذا الاختلال.
وقال الدلال انه يجب ان نفكر جديا في موضوع البديل الاستراتيجي بتغيير أسلوبه وطريقة تقديمه، لافتا الى أنه مع تقديم الحوافز للقطاع الخاص وتوفير الامن الوظيفي سيخلق حالة من الاستقرار، مؤكدا انه في هذا الملف يتحدث عن المصلحة العليا لبلد، فوجود هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين تعني ازدحاما مروريا وتدافعا على الخدمات المقدمة من قبل القطاع الصحي وهي تعني ايضا وجود إشكالية أمنية، لافتا الى انه يوجد في الكويت نحو 500 الف نسمة من الجالية الهندية تليها الجالية المصرية وعددها فاق الـ 400 الف نسمة ثم الجالية البنغلاديشية بما يقارب 150 الف نسمة.
وأكد الدلال «هذا الحديث لا يعني التقليل من شأن هذه الجاليات التي لها كل الاحترام والتقدير، لكن هذه الاعداد الكبيرة توجد نسبة منها تتجاوز الـ 30% هي عمالة هامشية تتسبب في كل المشاكل الحاصلة في الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والازدحام المروري والوظيفي، لافتا الى انه آن الأوان لتفعيل القرارات الحكومية التي كانت صادرة في السابق بتقليص أعداد العمالة الوافدة في البلاد، داعيا الى ضرورة ان يكون هناك وضوح في ملف التركيبة السكانية بحيث يحدد تعداد معين للعمالة الوافدة لا تتجاوز هذا التعداد مع تحديد نسبة الجاليات، كاشفا عن ان نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بالبلاد تبلغ 3% سنويا.
وشدد الدلال على ان ملف معالجة التركيبة السكانية ملف مرتبط بشكل مباشر بالأمن الوطني والأمن الوظيفي للكويتيين وغيرها من الانعكاسات التي تستدعي ضرورة وضع خطة عمل ومنها على سبيل المثال عدم الترحيب بالعمالة الوافدة المدانة بأحكام قضائية وبالذات الجنائية، وكذلك تحديد نوعية العمالة وجودتها، مطالبا وزارة الداخلية بدور مهم في إبعاد اصحاب الإقامات المنتهية، وخاصة بعض المقاولين ممن يمارس دور تجارة البشر بإلقاء العمالة في الشارع بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع.
