أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه بشأن المعلومات عن رد قانون التقاعد المبكر بعد انتهاء الدورة البرلمانية حتى لا يقره النواب باغلبية ٤٤ صوتاً وتفويت الفرصة على المجلس.
واضاف الدقباسي «أن اقرار القانون سيكون مطلع دور الانعقاد المقبل باغلبية عادية ٣٣ صوتاً، استناداً إلى الدستور واللائحة الداخلية»، مشيرا إلى أنه بعد مرور ٣٠ يوما من إقرار القانون اتضحت الأمور إلى أي اتجاه تسير».
فرص عمل
وذكر أنه «بحسب ما وصلني من الامانة العامة بان المجلس احال القانون بتاريخ ٤ / ٦، وبناءً على رأي الخبير الدستوري سنصل إلى نهاية الدورة البرلمانية، وانا غير سعيد وأتعهد بمتابعة القانون بشكل يومي وهذه رسالة مني الى زملائي اعضاء مجلس الامة والى الحكومة ما كان يجب هذا التأخير وهذه القضية ليست سياسية كي يكون عليها خصام وعدم توافق بين السلطتين، لا سيما ان هذه القضية إنسانية تتعلق بنواحٍ اجتماعية وتوفير فرص عمل».
وقال الدقباسي «كان من المفترض ان تكون هناك مبادرة من الجانب الحكومي لكن مع الأسف الحكومة خذلتنا ولم تتعاون معنا وفق نص المادة الـ٥٠ من الدستور، لكن ما زال هناك فرصة بإقرار القانون في أول جلسات دور الانعقاد المقبل».
