في الوقت الذي رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية 7 طعون بقوانين، قضت بقبول طعن واحد وإحالته للمحكمة الدستورية.
وكان الطعن الذي قبلته لجنه فحص الطعون فيما يخص منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك فيما تضمنته مواده من منح علاوة الأولاد عن كل ولد وحتى الولد السابع، وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه.
وحددت اللجنة جلسة 8 مارس المقبل لنظر هذا الطعن.
