رفضت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، الطعن على بعض مواد قانون العمالة المنزلية، بشأن شروط الترخيص والنشاط.
وكان الطعن تطرق إلى قانون تشغيل العمالة، والسماح لشركة الدرة بذلك، وعدم السماح للمكاتب الخاصة، مما يعد ذلك تناقض وتمايز.
المستشارة القانونية:
المحامية روحية رضوان
