أبطلت المحكمة الدستورية المادة 16 من لائحة المجلس بالكامل مع مايترتب على ذلك من أثار، وبالتالي أصبحت غير دستورية.
وكان الطعن على هذه المادة بناء على التصويت باستمرار عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، حيث أصبحت عضويتهما باطلة رسمياً بناء على هذا الحكم.
