حجزت المحكمة الدستورية امس الطعن في عدم دستورية قانونَي «تعارُض المصالح» و«إنشاء محكمة الوزراء» للحكم في جلسة 10 أبريل المقبل.
ففي الطعن على القانون الأول الذي تقدّم به المحامي عادل عبد الهادي، أكد الطاعن أن هذا القانون خالف مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية، واعتدى على حق الملكية ورأس المال وحرية العمل، واوضح ان قانون تعارض المصالح تعارضت نصوصه مع قوانين أخرى سارية في الدولة.
أما في ما يخص محكمة الوزراء، فقد تم الطعن عليه من أحد المتهمين في قضية اختلاسات وزارة الصحة التي تنظرها المحكمة، واوقفت الدعوى إلى حين البت في الطعن الماثل أمام الدستورية.
من جانب آخر، حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الطعن المقدم من المحامي يوسف المحيش على عدم دستورية مواد قانون محكمة الوزراء إلى جلسة 3 أبريل للحكم.
وفي ما يخص الطعون الانتخابية، حجزت المحكمة الإدارية الدعوى المقامة من المحامي نواف الفزيع على قرار وزير الداخلية بشأن الدعوى إلى الانتخابات التكميلية بالدائرتين الثانية والثالثة، إلى جلسة 13 مارس للحكم.
