رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 7 طعون بقانون إحالة 156 مدعياً بالإدارة العامة للتحقيقات إلى التقاعد.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن قرار الإحالة لايخل بالضمانات الواجب كفالتها لأعضاء إدارة لتحقيقات ولايخالف الدستور بخصوص ما ينبغي أن يتضمنه القانون في تنظيم أوضاعهم.
وأوضحت المحكمة أن قانون التحقيقات ينص على الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء إدارة التحقيقات أعمالهم باعتبارهم يقومون بأعمال تعد نظيرة لأعمال أعضاء النيابة العامة.
