تلقى المصدررداً من وزارة الداخلية على ما نشر يوم 24 الجاري تحت عنوان «بطلان الإجراءات بوابة لحماية تجار السموم.. وتبرئة %80 من مجرمي تهريب المخدرات».
وجاء في الرد ما يلي:
نتوجه إليكم بخالص التحية وعميق التقدير على إسهامكم التنويري المتميز ودوركم الإعلامي الواضح في خدمة قضايا الأمن والمجتمع، وعلى تواصلكم الدائم معنا من أجل تحقيق المصلحة العامة، مؤكدين على أن هذا التفاعل الخلاق بين وسائل الإعلام برؤاها المخلصة والمستنيرة من ناحية وبين المؤسسة الأمنية من ناحية أخرى أساس لا غنى عنه في دعم العمل الأمني وتفعيله وتوعية المواطنين والمقيمين وتبيان الحقائق بكل شفافية وموضوعية.
وبالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 16597 الصادر بتاريخ 2019/9/24 تحت عنوان «بطلان الإجراءات بوابة لحماية تجار السموم.. وتبرئة %80 من مجرمي تهريب المخدرات».
نود إفادتكم بأن قطاع الأمن الجنائي يؤكد الحقائق الآتية:
أولاً: إن بطلان إجراءات الضبط تسببت في تبرئة %80 من مهربي المخدرات.. فالإحصائيات الصحيحة تبين حقيقة عكس ذلك.
إن حوالي %80 من قضايا المخدرات تتحقق فيها الإدانة بحكم جنائي.
ثانياً: المتهم الرئيسي بإدخال مليوني حبة مؤثرات عقلية (وليس سبعة ملايين حبة) في القضية رقم 2017/1135 جنايات المخدرات تمت معاقبته بالحبس لمدة 15 عاماً إضافة إلى تغريمه مبلغاً قدره 15 ألف دينار كويتي، ولم تتم تبرئته.
ثالثاً: قطاع الأمن الجنائي يحرص على متابعة القضايا التي يتولاها لدراسة حيثيات الأحكام الصادرة فيها وتحليلها وفق الأدلة العلمية.
رابعاً: يلتزم قطاع الأمن الجنائي بالإجراءات القانونية في عمليات الضبط والتحري والاستيقاف والتفتيش والقبض التي ينص عليها القانون.
خامساً: يتم تنظيم دورات مستمرة لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفق الآتي:
– دورة إجراءات الضبط والتفتيش.
– دورة الأخطاء الشائعة في محاضر الضبط والتحريات.
– دورة إجراءات المعاينة والقبض والتفتيش في القانون الكويتي.
– دورة إجراءات البحث والتحري في مرحلة التحقيق الأولي.
الى ذلك، جاءت إحصائيات الداخلية عكس ذلك، حيث إنها سجلت 59 قضية مخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية «من 2016 حتى 2018»، وصدرت أحكام إدانة في 47 قضية، وانتهت 12 قضية بالبراءة.
ووفق توضيح «الداخلية» الذي تلقته القبس أمس، فإن نسبة أحكام الإدانة في جرائم المخدرات خلال السنوات الثلاث الماضية تبلغ %79.6.
لكن القبس رجعت مجدداً إلى الإحصائيات المعلنة من قبل وزارة الداخلية نفسها خلال السنوات المذكورة، وتبين أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سجلت 1471 قضية مخدرات خلال عام 2017، وتمكنت من ضبط 1944 متهماً، وقد جاء ذلك على لسان المدير العام لإدارة المكافحة العميد بدر الغضوري، وهو ما نشرته القبس بعددها الصادر في 11 أبريل 2018.
قضائياً، كشفت إحصائيات النيابة العامة أنها حققت في نحو 2000 قضية خلال عام 2018، مشيرة إلى أن القضايا التي يجري التحقيق فيها من قبل وكلاء النائب العام وتحديداً في نيابة المخدرات تبلغ نحو 300 قضية شهرياً، وقد يزيد العدد في بعض الأشهر، بحسب الإحالات من وزارة الداخلية.
غير منطقي
وبالنظر إلى الإحصائية المرفقة في رد الداخلية على القبس، يتبين أن الرقم المعلن عن قضايا المخدرات غير منطقي، فالنيابة تحققق في مئات القضايا شهرياً، بينما الجهة الأمنية تشير إلى 59 قضية فقط في 3 سنوات! الأمر الذي يتنافى مع الكميات الهائلة من المخدرات التي تعلنها وزارة الداخلية نفسها كل فترة، وآخرها مئات الضبطيات، التي اشتملت على طن من المواد المخدرة و2.5 مليون حبة من المؤثرات العقلية خلال عام 2017 فقط، «وفق بيان الداخلية نفسها».
تفاعل ولكن
وفي الوقت الذي تثمن فيه القبس جهود الأجهزة الأمنية في ضبط المخدرات ومكافحة الجرائم عموماً، فضلا عن التفاعل الجيد من قبل إدارة الإعلام الأمني، إلا أن الضرورة تستلزم التدقيق في الأرقام والإحصائيات، فالفجوة كبيرة جداً، والتباين هائل بين الأرقام المعلنة سابقاً من الداخلية وبين الأرقام الواردة في معرض التعقيب على القبس.
