أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي، وقوف اللجنة مع رجال الإطفاء وحقوقهم ومستحقاتهم، التي اعتبرها خطاً أحمر.
وقال العنزي عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي الإدارة العامة، أمس، بحضورمدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، إن الاجتماع تضمن بحث مشروع قانون «الإطفاء» المكون من ٢٥ مادة، معرباً عن حرص أعضاء اللجنة وبقية النواب على صون حقوق الإطفائيين والسعي لتحقيق مزيد من الحقوق والمكتسبات لهم، وبشّر بقرب الوصول إلى تشريع مميز للإطفائيين يرضي جميع الأطراف، وسنلتقي نقابة العاملين بالإطفاء قريباً، لجمع كل الملاحظات لنصل بالتشريع إلى توافق تام.
ولفت إلى تفهم مدير الإدارة وفريقه لمطالب النواب، وجرى تكليف مستشاري اللجنة بالتباحث مع مستشاري الإطفاء وإجراء اجتماعات مكثفة بينهم في الأيام المقبلة للتوصل إلى صيغة قانون تكفل حقوق الإطفائيين وتدارك نقاط الخلل في المشروع المقدم من الحكومة، بحيث تتضمن مزايا فريدة للإطفائيين.
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس: إن المجتمعين شددوا على ضرورة تضمين القانون الجديد ضمانات تحافظ على المميزات التي يتمتع بها رجال الإطفاء في القانون السابق، مما يعني إجراء تعديلات على المشروع الحكومي، ولذلك أرجئ التصويت لحين التوصل إلى صيغة ترضي جميع منتسبي الإطفاء.
من جهته، أكد المكراد حرص «الإطفاء» على تضمين ضوابط مشددة على المخالفين للاشتراطات الوقائية في القانون الحكومي المقترح، ومن ضمنها الضبطية القضائية، كذلك حرصنا على أهمية إنشاء كلية الإطفاء، إضافة إلى تمتع رجال الإطفاء بجميع المميزات التي يتمتع بها رجل الشرطة، ومجموعة أخرى من المميزات للإطفائيين، لافتاً إلى خلو القانون من أي عقوبات إضافية على رجال الإطفاء غير الموجودة بالقانون الحالي، وإلى أنهم سيستكملون في الأسبوع المقبل مناقشة بقية مواد القانون مع أعضاء اللجنة.
