|
حددت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عدداً من أولوياتها للمرحلة المقبلة فيما أجلت البت في أربعة اقتراحات بقوانين في شأن تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات بسبب اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن حضور الاجتماع لوجوده خارج البلاد. وأكد رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع على ضرورة إلزام الدولة بتجنيس أبناء الأرامل والمطلقات بشكل تلقائي بمجرد بلوغهم سن الرشد، معرباً عن رفضه التمييز بين الرجل والمرأة في مسائل التجنيس لأن الدستور ساوى بين الجنسين في الحقوق والواجبات. وبين أن تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات يجب أن يخضع لشروط معينة مثل استمرارية الدراسة في الكويت ومضي سبع سنوات على الطلاق والأرملة بعد خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال النقاش والتصويت في اجتماع مقبل بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي قدم اعتذاراً عن حضور الاجتماع لتواجده خارج البلاد، متمنياً حسم هذه الاقتراحات وإقرارها في الاجتماع المقبل. وذكر العنزي أن اللجنة استعرضت من حيث المبدأ أولوياتها للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المخدرات، مشدداً على أهمية القضاء على تلك الآفة التي انتشرت بشكل مخيف جداً خصوصا بين الشباب والمراهقين وفي المدارس أيضاً. وأوضح أن من أولويات اللجنة أيضاً الاقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، موضحاً أن مضاعفة العدد في الاقتراح الحالي الهدف منه تعويض الأعداد التي تأخر تجنيسها في السنوات السابقة. ولفت إلى انه التقى في وقت سابق سمو رئيس الوزراء وأبلغه برغبة النواب في مضاعفة العدد الذي يجوز منحه الجنسية، مؤكدا أن المبارك أبدى موافقته على هذه الزيادة، مشدداً على أننا لا نريد إلزام الحكومة بهذا العدد لمعرفتنا بأنها سترفض القانون في هذه الحالة. |
