نفى مصدر أمني رفيع المستوى في قطاع المنافذ بوزارة الداخلية وصول اي تعليمات من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن تحديد اسماء الحاصلين على إجازات مرضية وغادروا البلاد تمهيدا لإحالتهم الى النيابة العامة بتهم متعلقة بالتزوير.
وأكد المصدر لـ «الأنباء» ان جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها وتنفيذها من قبل وزارة الداخلية تخضع للدراسة، مشيرا الى انه متى ما طلب التنسيق بهذا الخصوص فستبحث الموضوع مع قانونيين.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي نشرت رسائل نصية تفيد بأن ديوان الخدمة المدنية يقوم بربط الطلبات مع ادارة المنافذ للوقوف على اسماء الذين غادروا البلاد في فترة ما بعد عطلة عيد الأضحى.
