حمَّلت وزارة الداخلية أمس الإدارة العامة للجمارك مسؤولية تهريب الحاويات، مؤكدة أنها وجَّهت كتباً في نوفمبر من عام 2015 تحذِّر فيها «الجمارك» من ثغرات أمنية، وأن أجهزة المسح الإشعاعي رديئة، لكنها لم تستجب.
وأوضح مقرر لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات ماجد المطيري أن إفادة الوكيل المساعد عبدالحميد العوضي ومسؤولٍ في إدارة أمن الدولة، أكدت أن آخر حاويتين هُرِّبتا من ميناء الشويخ ضُبِطتا، واتّضح أن حمولتهما خمور، أما الحاويات الـــ11 الأخرى فلم يُعثَر عليها.
وقال المطيري لـ القبس: إن «الداخلية» ألقت بالمسؤولية على «الجمارك»، خاصة أن التفتيش الجمركي في الموانئ خاضع لها.
من جهة أخرى، علمت القبس أن وزارة الصحة حوّلت خلال يناير الماضي نحو 45 مليون دينار للمكاتب الصحية في الخارج، لتغطية علاج المواطنين، والمخصّصات المالية للمرضى ومرافقيهم، إضافة إلى فواتير بعض الشركات الأجنبية.
وذكرت مصادر مطلعة أن المكاتب المستفيدة من التحويل هي: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان عدم عرقلة سير مراحل علاج المرضى، لا سيما الذين وصلوا إلى المراحل النهائية، وقاربت رحلتهم على الانتهاء.
برلمانياً، قرّرت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة في أول اجتماعاتها، تكليف وفد من أعضائها السفر للتحقيق مع المكاتب الصحية، كما أقرت استدعاء وزير الصحة د.جمال الحربي، وديوان المحاسبة إلى اجتماعين مقبلين لاستكمال التحقيق.
