وردنا من مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل أحمد الحشاش الرد التالي على مقال الزميل مبارك فهد الدويله (وزير الداخلية) المنشورة على جزأين في هذه الصفحة:
«بالإشارة إلى ما أورده الكاتب الأستاذ مبارك فهد الدويله في زاويته «حصاد السنين» بصحيفتكم في عددها رقم 15666، الصادر بتاريخ 2017/1/11 تحت عنوان «وزير الداخلية (2-1)»؛ وعددها رقم 15670، بتاريخ 2017/1/15 تحت عنوان «وزير الداخلية (2–2)».
نود إيضاح الحقائق الآتية:
أولا – بشأن ما أشار اليه الكاتب من وجود قيادات يصعب زحزحتها، وانها تتلقى الدعم من خارج الوزارة، نؤكد لكم أن القيادات الأمنية بوزارة الداخلية تعمل تحت منظومة مؤسسية لها تقاليد راسخة ومبادئ صارمة ولا تتوانى المؤسسة الأمنية متى رأت خروجا أو تجاوزا من اي قيادة، مهما كانت رتبتها، في محاسبتها، وهناك عمليات تدوير مستمرة تضع القيادة المناسبة في المكان المناسب ولا تسمح باي تقصير أو تهاون أو تجاوز، فالعمل الأمني يستهدف دعم امن الوطن، وهذا لا مجال لأي مجاملة أو محاباة أو استجابة لأي ضغوط، فأمن الوطن فوق كل اعتبار.
ثانيا – فيما يتعلق بوجود جهاز بالمؤسسة الأمنية يقتات على الصخب والجعجعة الإعلامية واختلاق البطولات الهلامية، نشدد على أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني هي إدارة يرتكز عملها على قواعد الشفافية الموضوعية وإيضاح الحقائق لأبناء المجتمع، مؤمنة بأن العمل الأمني الإعلامي لتوعية وتنوير المواطنين والمقيمين وبث رسائل الطمأنينة لهم.. على أسس الموضوعية العلمية والمنهجية ولا مجال للبهرجة والصخب، وليعلم المواطن أن العمل الإعلامي مرادف للعمل الأمني يدعمه ويواكبه ويسانده.
ثالثا – بشأن مشكلة تجار الإقامات، يقوم قطاع شؤون الجنسية والجوازات (الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة)، بالتنسيق مع قطاع الأمن الجنائي، بضبط أصحاب الشركات الوهمية عبر منظومة متكاملة تضم ضباطا وأفرادا وبالتعاون مع وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى شن حملات امنية مستمرة تشارك فيها كل القطاعات الأمنية المختصة لضبط مخالفي الإقامة والعمالة السائبة، ويتم توقيع العقوبات القانونية على المخالفين مع الشركات والعمالة الوافدة دون أي استثناء، والإحصاءات تبرهن على ذلك.
رابعا – نوضح لكم أن المشكلة المرورية ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها، بل مسؤولية جميع مؤسسات الدولة، وليست وليدة اليوم، وتواصل وزارة الداخلية جهودها بتطبيق القوانين الرادعة مع حرصها على تنفيذ العديد من المشاريع المرورية للتخفيف من حدة المشكلة وتوسيع رقعة ومساحة الوعي المروري التي تستهدف جميع المواطنين والمقيمين، خصوصا فئة الشباب، وتؤكد أنها ستواصل مسيرة الجهود الخاصة بالتوعية والإرشاد على مدار العام، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومنها منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الإجراءات الميدانية المتبعة من خلال الدوريات والانتشار المروري من اجل فرض الانضباط المروري؛ حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى قيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
خامسا – تتواصل جهود قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، وقد تم ضبط العديد من القضايا، وبلغت المضبوطات الأطنان.
سادسا – بشأن المنظومة الرادارية والادعاء بتعطيل استكمالها عدة سنوات على حساب امن البلد واستقراره، نؤكد لكم أن المنظومة الرادارية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل تعمل بكفاءة عالية، ولا يوجد أي خرق امني فيها، وتدار بسواعد أبنائها، وأن الصيانة والأعطال محدودة وتعالج في حينها في اطار المساحة الاعتيادية للأعطال، ولا يوجد أي تعطيل للمرحلة الثانية التي سارت وفق القنوات الرسمية بالدورة المستندية للتعاقد، وجار استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
سابعا – وبشأن قضية البدون، وإشارة الكاتب إلى أن أمام وزير الداخلية فرصة لنقش اسمه في تاريخ الكويت، نؤكد له أن هذه القضية تأتي على رأس أولويات معاليه بصفته نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية رئيسا لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأنه قد عقد عدة اجتماعات لهذا الغرض وجار التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، خصوصا أن الدولة تبدي اهتماما كبيرا بهذه القضية والعمل على حلها».
