وأكد التركي أن البيان الذي أصدرته الوزارة الذي تضمن تصنيف لبنانيين وشركة تعمل في العراق كإرهابيين لارتباطهم بحزب الله الإرهابي، لا يعني بالضرورة تواجداً أو نشاطا لمن يتم تصنيفهم بالمملكة ولكن يتم استناداً عليه منعهم من ممارسة أي نشاطات بالمملكة وتجميد أي أصول تابعة لها وفقاً للأنظمة، وكذلك حظر المواطنين السعوديين والمقيمين القيام بأي تعاملات معها.
وأوضح التركي أن مثل هذا التصنيف يعتبر إجراء تنفيذياً وفقاً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ويمكن أن يتم لأي أفراد أو كيانات تتوفر الأدلة على ارتباطها بنشاطات أي تنظيم أو جماعة سبق تصنيفها بالمملكة.
