وأكد مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبو ظبي العميد منصور أحمد الظاهري، أن “هذه المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الداخلية إلى تعزيز الخدمات في جميع مراكزها لضمان أفضل المخرجات في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021″، مشيراً إلى أن “المنظومة التي تم تطويرها محلياً بالتنسيق مع شركاء رئيسيين من مؤسسات وهيئات حكومية تعد خطوة هامة في سبيل التحول التام إلى الخدمات الذكية”.
مطابقة للجودة
وأوضح الظاهري أن “المنظومة الجديدة التي تتطابق مع معايير جودة الخدمات المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، تعمل على تعزيز جهود فرق العمل المعنية بالخدمات الإلكترونية والذكية لتقديم نوعية متميزة من الخدمات،عالية الكفاءة والفاعلية وتقلل نسبة المراجعين لكافة المراكز الحكومية بنسبة 80% حتى العام 2018، مع زيادة موازية في نسب استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية بما يمكّن المراجعين من إنجاز معاملاتهم من أي مكان أو عبر الهاتف الذكي؛ بصورة مبسطة ودقيقة في آن واحد”.
وأشار إلى أن المنظومة تربط بين الجهات الحكومية المشتركة في تقديم خدمات الإقامة والتأشيرات، مما يعزز الترابط بين الجهات الحكومية، إلى جانب عدم الحاجة لتكرار تحميل أو تقديم عدد من الوثائق التي كان لا بد من توفيرها ورقياً في كل مرة مثل عقود الإيجار ونتائج الفحص الطبي ونسخ عن تقديم طلب الهوية وغيرها من الوثائق بما يتماشى مع سعي الحكومة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق معايير بيئية وتطبيقات خضراء صديقة للبيئة مما يعزز الدور الريادي لوزارة الداخلية.
نظومة متكاملة
وتوفر المنظومة الجديدة مزايا تطبق لأول مرة عالمياً على صعيد الإجراءات المشابهة؛ وذلك بقدرتها على قراءة الوثائق الرسمية الكترونياً، واستخدام تقنية بصمة الوجه للتعرف على الأشخاص، ومعالجة الطلبات الاعتيادية والاستثناءات بما فيها التدقيق والمحاسبة والحوكمة والرقابة وضبط الجودة، وكل ذلك آلياً من دون أي تدخل بشري ووفق أدق المعايير الدولية لإجراءات المحاسبة والتدقيق، وبصورة يمكن تطويرها والبناء عليها في التحسين المستقبلي.
يعمل نظام الدفع الآلي المصاحب للمنظومة من خلال بوابة الدفع ” أموال” والمرتبط بالشركاء الخارجيين للوزارة من مقدمي الخدمة المالية، على تعزيز الشفافية المالية وتسهيل عملية الدفع مع توفر خاصية الدفع المباشر و الاسترداد المباشر عن طريق IBAN واسترداد مبالغ الضمانات المالية ورسوم المعاملات غير المستوفية للوثائق اللازمة والتي يتم رفضها ” الاسترجاع” كل ذلك يجري بصورة آنية سريعة وشفافة ،كما توفر خدمة دفع الغرامات آلياً بصورة منضبطة تعزز من إجراءات الحوكمة المالية.
