دعت الناشطة د. ابتهال الخطيب إلى التعامل بشفافية مع قضية البدون، بعيدا عن التضييق والتعصب والبيروقراطية، وعدم تعطيل الحلول وتعليق مصائرهم.
وأضافت الخطيب في الندوة التي أقامتها جمعية الحرية الكويتية (الليبرالية) أمس الأول في مقرها بالشهداء تحت عنوان «غرباء في أوطانهم»، أن قضية البدون تعد أفضل مؤشر على سوء الإدارة والتي تذهب أبعد من ذلك لتصل إلى مشكلة نفسية واجتماعية حقيقية تجعلنا نتساءل إن كنّا في منطقة الخليج قد تركنا القرن الـ 18 تماما أم أننا لا نزال نعيش فيه.
واعتبرت أن حل هذه المشكلة هو حل لأمن الكويت ومصلحتها، قبل أن يكون لفئة تسكن أرضها.
وتابعت الخطيب: يوجد متسللون في كل بلد وفِي الكويت أيضا عبر الحدود، ولَكِن عندما يتم ترك الموضوع من دون حل لأكثر من 30 عاما يصبح لهؤلاء الناس حقوق، خاصة أنه أصبح لهم أحفاد هنا.
وتحدثت عن النشأة التاريخية للبدون قبل عام 1986، حيث اختلفت الروايات والظروف، فمنهم من تم ترحيله ومنهم لم يسجلوا أبناءهم عندما فتحت الكويت مقار التجنيس نتيجة لظروف مختلفة، وهناك من درس في المدارس الحكومية على ذات المقاعد التي يدرس فيها المواطنون، لافتة إلى أن التضييق الشديد عليهم بدأ في عام 2000 والعزل المناطقي والتعليمي.
طريقة الحل
واستعرضت نظرة سريعة حول طريقة التعامل الحكومي مع هذه القضية، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تحل مشاكل بلد بالأساليب القديمة، وإنما بالافكار الرفيعة والعقول المتحررة.
وطرحت الخطيب جملة من الحلول لمشكلة البدون والتي تمثلت في تجنيس أبناء الكويتيات و65، سن قانون، ومنح إقامات دائمة وكذلك الشفافية في التعامل، إضافة إلى الإحالة للقضاء.
