حذر النائب د. حمود الخضير من محاولات جر القطاع النفطي إلى الخصخصة من خلال الالتفاف على نصوص الدستور والقانون التي تمنع خصخصة الثروة النفطية، مشيرا إلى أن الحديث عن تعيين شخص أجنبي لرئاسة شركة ايكويت ليس سوى نموذج للعبث الحاصل داخل قطاع يمثل شريان الدولة ومصدر دخلها الوحيد.
وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن وزير النفط عصام المرزوق يدرك أكثر من غيره حجم الحملة النيابية المستحقة ضده بسبب التخبط الحاصل في «النفط»، محذرا من أن استمرار اللامبالاة من قبل الوزير سيرفع سقف المطالب النيابية والمحاسبة لحين استجوابه وطرح الثقة فيه من خلال الأدوات الدستورية.
وتابع الخضير: لا عذر أمام الوزير المرزوق في عدم اتخاذه الخطوات الإصلاحية المطلوبة منه، وعليه المبادرة لوقف القياديين والمسؤولين النفطيين المقصرين عند حدهم وعدم محاباة أحد أو الرضوخ لأي ضغوط كانت.
وأكد أنه سيتصدى لمحاولات الخصخصة داخل القطاع النفطي، وأي محاولة لخصخصة غير مدروسة في قطاعات الدولة بشكل عام، مشددا على أن مجلس الأمة لن تنطلي عليه محاولات الالتفاف على القانون في عمليات الخصخصة التي تتم على استحياء، ومن شأنها فتح باب واسع لها إن سكتنا على ما تقوم به الحكومة بين الفينة والأخرى في جس نبض النواب ومواقفهم من القضايا الشعبوية التي ستظل في مقدمة اهتماماتنا، وسنبني مواقفنا استنادا إلى ما يحول دون تضرر المواطنين من أي قرارات أو مشاريع حكومية.
