أكد رئيس نقابة القطاع التعاوني هادي جريان الخرفشي، أن إلغاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرار جمعية الرقة التعاونية فصل 14 موظفة كويتية من عملهن خطوة في الاتجاه الصحيح، لمنع التطاول على الخطة الحكومية والوزارية في تكويت القطاع التعاوني، وتشجيع المواطنين على الانخراط فيه.
وأشار في تصريح له بأن «مسؤولي الشؤون جميعهم وعلى رأسهم الوزيرة والوكيل المساعد لشؤون التعاون شيخة العدواني تلقوا الشكوى المقدمة برحابة صدر، ووجهوا على الفور بضرورة إلغاء القرار بخصوص الفصل التعسفي، الذي تم بحجة الكادر الجديد الموحد الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وخاصة أن الموظفات لم يرتكبن أي مخالفة وظيفية تستدعي القيام بهذه الخطوة»، لافتا إلى أن «هذا القرار يضاف إلى إنجازات وزيرة الشؤون ويدعم العمالة الوطنية في القطاع التعاوني، ويخفف العبء عن كاهل القطاعين الحكومي والخاص».
ودعا الخرفشي في تصريحه مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية إلى عدم اتخاذ قرارات مماثلة بحق الكويتيين، ودراسة المركز المالي في حال وجود خلل وعدم جعل المواطنين كبش فداء، أو جز رقابهم والتضحية بهم في سبيل الحديث عن إنجازات مالية، وتخفيض مصروفات على حساب ابناء الوطن.
واشار الخرفشي إلى أن كتاب الشؤون إلى جمعية الرقة كان حازما، فالموظفات كويتيات وقد فصلن بحجة عدم الانتاجية وارتفاع رواتبهن واشتراط الجمعية موافقتهن على تخفيض إجورهن للعودة إلى العمل بشروط جديدة، حيث اوضحت الوزارة أن القرار مخالف لتوجهات الدولة في دعم تكويت الجمعيات، ومدها بالعناصر الكويتية، وحماية الموظفين من التعسف والشخصانية مع مراعاة الانتاجية والانضباط.
وأشار في تصريح له بأن «مسؤولي الشؤون جميعهم وعلى رأسهم الوزيرة والوكيل المساعد لشؤون التعاون شيخة العدواني تلقوا الشكوى المقدمة برحابة صدر، ووجهوا على الفور بضرورة إلغاء القرار بخصوص الفصل التعسفي، الذي تم بحجة الكادر الجديد الموحد الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وخاصة أن الموظفات لم يرتكبن أي مخالفة وظيفية تستدعي القيام بهذه الخطوة»، لافتا إلى أن «هذا القرار يضاف إلى إنجازات وزيرة الشؤون ويدعم العمالة الوطنية في القطاع التعاوني، ويخفف العبء عن كاهل القطاعين الحكومي والخاص».
ودعا الخرفشي في تصريحه مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية إلى عدم اتخاذ قرارات مماثلة بحق الكويتيين، ودراسة المركز المالي في حال وجود خلل وعدم جعل المواطنين كبش فداء، أو جز رقابهم والتضحية بهم في سبيل الحديث عن إنجازات مالية، وتخفيض مصروفات على حساب ابناء الوطن.
واشار الخرفشي إلى أن كتاب الشؤون إلى جمعية الرقة كان حازما، فالموظفات كويتيات وقد فصلن بحجة عدم الانتاجية وارتفاع رواتبهن واشتراط الجمعية موافقتهن على تخفيض إجورهن للعودة إلى العمل بشروط جديدة، حيث اوضحت الوزارة أن القرار مخالف لتوجهات الدولة في دعم تكويت الجمعيات، ومدها بالعناصر الكويتية، وحماية الموظفين من التعسف والشخصانية مع مراعاة الانتاجية والانضباط.
