قرر مجلس الخدمة المدنية انتهاء عمل جميع اللجان غير المحددة المدة التي جرى تشكيلها في الجهات الحكومية، وذلك اعتبارا من نهاية السنة المالية الحالية في 31 مارس المقبل.
كما نص القرار، الموجه الى الجهات الحكومية، على أن يصدر قرار بتشكيل اللجان المنوه عنها بعد 31 مارس المقبل، وفقا للمدة التي تحددها اللجنة الفنية في كل جهة حكومية، فضلا عن خضوع قرار تشكيل اللجان لقواعد وأحكام مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لعام 2016، مشدداً على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتقيد في احكام قرار مجلس الخدمة.
وقالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة لـ القبس: هناك بدل مالي يتم صرفه لاعضاء اللجان الحكومية لقاء حضورهم الجلسات في جهات عملهم، والتي يكون تشكيلها بغرض اتخاذ قرارات او توصيات في مجال اختصاصات ونشاطات الجهة الحكومية المشكلة فيها، وفقاً لما تقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل.
اللجنة الفنية
واضافت المصادر ان قرارات تشكيل اللجان في اي جهة حكومية تأتي من وكيل الوزارة بعد موافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، مبينة ان بدل حضور جلسات اللجان يكون بواقع 20 ديناراً عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى 120 ديناراً خلال الشهر الميلادي، مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو، وسواء كانت هذه اللجان في جهة حكومية واحدة أو في عدة جهات حكومية.
