أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية سيراعي أصحاب المناصب والمراكز والمسميات الوظيفية عند تنفيذ قرار دمج الجهات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء حتى الآن.
وقالت المصادر ان توجس بعض أصحاب الوظائف القيادية والإشرافية من تنفيذ خطوة الدمج مع جهات مشابهة يرجع إلى تخوفهم على مناصبهم مع أن مجلس الخدمة المدنية وعد بأنه سيراعي ذلك.
ولفتت المصادر الى ان خطة الدمج خطوة أساسية في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتتعلق هذه الخطة في الجهات المعنية بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الى جانب الجهات المسؤولة عن القوى العاملة التي دخلت حيز التنفيذ.
وكشفت المصادر، على سبيل المثال، ان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة متخوف من تنفيذ قرار الدمج مع هيئة القوى العاملة.
وقالت المصادر: تبين لنا أن البرنامج يتخوف من استكمال خطوات قرار الدمج، حيث يتطلع البعض إلى الحصول على ترقيات جديدة.
واستدركت المصادر، بأن مجلس الخدمة المدنية سيراعي المسميات الوظيفية لاستكمال إجراءات تنفيذ خطة الدمج التي لها إيجابيات عديدة بحسب دراسة أجريت أثبتت ان الدمج يحقق 4 أهداف.
وأوضحت ان الدمج يعالج التعيين الوهمي للعمالة الوطنية من خلال إحكام المراقبة عبر جهة واحدة فقط، الى جانب ربط استخراج تصاريح العمل للعمالة الوافدة بعدم توافر عمالة وطنية على المهن ذاتها، وبذلك يتم ضبط خلل التركيبة السكانية، الى جانب رفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب المواطنين.
وتساءلت المصادر: هل بعد هذه الدراسة يتم التراجع عن القناعات تحت هاجس الخوف من فقدان المناصب رغم وعد مجلس الخدمة المدنية بمراعاة ذلك؟.
