أوصى مكتب المجلس البلدي في اجتماعه أمس برئاسة مهلهل الخالد، بتشكيل لجنة لتحديث هيكل الامانة العامة للمجلس ولجنة للتنسيق والمتابعة والتخطيط.
وقال رئيس المجلس مهلهل الخالد، في تصريح صحافي أن المكتب بحث قانون البلدية رقم 333 لسنة 2016 وتأثيره على صلاحيات المجلس البلدي فيما يخص الفصل المالي والإداري والاستقلالية عن البلدية، وعلى إثر ذلك تقرر تشكيل لجنة لشؤون الموظفين ولجنة لمتابعة إنشاء مبنى المجلس.
وبين ان المادة 45 من القانون 33 لسنة 20166 تنص على ان المجلس البلدي يخصص له برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس ان يقترح الشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة للمجلس وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية ولذلك جاءت تلك الاقتراحات في تشكيل اللجان سالفة الذكر.
وذكر الخالد ان المكتب اوصى بتكليف ادارة الشؤون الادارية في الامانة العامة بعمل ملفات للموظفين، والتنسيق مع ادارة شؤون الموظفين في البلدية لأخذ نسخ من ملفات موظفي الامانة وتكليف ادارة الشؤون المالية بمتابعة الصرف على برنامج المجلس البلدي ورفع تقارير دورية وتكليف مكتب التطوير والتدريب على عمل خطة للمؤتمرات والدورات الداخلية والخارجية والتنسيق مع ادارة التطوير والتدريب في البلدية.
ودعا الخالد ان ينفذ القانون الحالي والعمل به والمطالبة بتحديثه وتعديله ليكون المجلس البلدي مستقلا ماليا وإداريا، وخاضعا لسلطة المجلس.
