علّق نائب وزير الخارجية الكويتي، الخميس، على مطالب تقدمت بها الفلبين لسفارة الكويت في مانيلا، قبل يومين، تتعلق بإنهاء مشاكل رعاياها، بالقول إن بلاده تحقق بالفعل عدداً من المطالب الواردة في المذكرة، ومستعدة للتعاون بشأن المطالب الأخرى.
وتتضمن المطالب إنشاء خط ساخن بين السلطات والسفارة الفلبينية، على مدار 24 ساعة، وإنشاء مراكز إيواء للعمالة التي تواجه مشاكل مع الكُفلاء، وضمان العدالة في القضايا التي يرفعها رعايا مانيلا للقضاء، وضمان سلامة المعاملة الإنسانية للمحتجزين.
وقال خالد الجار الله، في تصريح صحفي، إن بلاده “مستعدة للتعاون بشأن التنسيق مع السفارة لمعالجة ملفات عُمال متعثرة، وإعادة 800 محتجز في مراكز إيواء إلى بلادهم”.
وحول الإفراج عن رعايا استأجرتهم السفارة الفلبينية لدى الكويت، واحتجزتهم السلطات الكويتية منذ يومين، ذكر المسؤول أن هؤلاء قاموا بأعمال “تمس السيادة وتخرق القوانين، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون”.
كلام الجار الله يتعلّق بأشخاص مرتبطين بالسفارة الفلبينية عملوا على تهريب عاملات منازل من بيوت كفلائهن، ما فجر أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وحول ضمان السماح للدبلوماسيين الفلبينيين والموظفين وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة بالعودة إلى مانيلا، قال الجار الله إن بلاده تطالب بتمكينها من التحقيق معهم.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، لفريق “تدخل سريع” فلبيني، يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية، في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.
وإثر ذلك طلبت الخارجية الكويتية، الأربعاء، من السفير الفلبيني، ريناتو بيدرو أوفيلا، مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها لدى مانيلا للتشاور.
وجددت الخارجية، في بيان، رفضها واستنكارها لما أقدمت عليه سفارة الفلبين من “انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي”.
وأشارت إلى أن تلك الأعمال تشكل أيضاً مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام اتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية، الموقعة عام 1961.
