كشفت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية خلال مناقشتها أمس آلية تقديم منح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عن 234 منحة لـ80 دولة؛ بقيمة 234 مليون دينار. وبحثت اللجنة آلية تقديم القروض، التي بلغت قيمتها 6.299 مليارات دينار؛ بواقع 969 قرضاً وفوائدها والتعديل عليها، ودور مجلس إدارة الصندوق في اتخاذ هذه القرارات.
وطلبت تفصيلاً كاملاً للمِنح والقروض التي قدّمها الصندوق، وأسماء الشركات التي نفَّذت مشاريع الصندوق في الخارج، وعددها ٣١٦ مشروعاً نُفّذت من قبل شركات كويتية، أو شركات كويتية متآلفة مع شركات أجنبية.
وأكدت مصادر معنية أن الصندوق مؤسسة رابحة تدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما تخدم السياسة الخارجية للكويت وتعزّز سمعة الكويت الدولية كدولة مانحة أو مُقرضة لأغراض التنمية ورفاه الشعوب.
وعلى صعيد متَّصل، يلاحظ أنه كلما ارتفعت المطالبات بإسقاط القروض عن المواطنين، انطلقت الحملات الإلكترونية لتهاجم الصندوق، الذي أنشأته الكويت عام 1961 لمساعدة الدول النامية في تطوير اقتصاداتها عبر قروض وبعض المنح.
وفي رصد قامت به القبس للحملة التي أطلقها مواطنون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للتقليل من شأن الصندوق، اتضح أن الهم الأساسي والدافع لتلك الحملة هو قضية إسقاط القروض في ظل مطالبات معيّنة من المغرّدين، بمشاركة الصندوق في تحسين البنية التحتية والمشاريع التنموية داخل الدولة، فضلا عن آخرين، يغلب على تغريداتهم ومواقفهم سؤال عن جدوى مساعدة الدول الأخرى.
فالسؤال الحاضر بشكل دائم في تلك الحملات: «لماذا لا يشارك الصندوق في دعم الحكومة لمواجهة القضايا المحلية، والتي تهم المواطن». في المقابل، أكدت مصادر معنيّة انه يغيب عن هؤلاء أن مشاركة الصندوق في دعم أي مشاريع محلية مرتبطة بشكل اساسي بموافقة مجلس الوزراء، وكذلك مجلس الأمة، مستذكرة مشاركة الصندوق في دعم القضية الإسكانية، وسبق للصندوق ان ذكر في تقريره السنوي أن المبالغ المدفوعة لمؤسسة الرعاية منذ السنة المالية 2004/2003 بلغت حتى الآن نحو 339 مليون دينار.
وأضافت المصادر انه لا يمكن إغفال مساهمات الصندوق في دعم الكثير من الأنشطة والمبادرات المحلية؛ مثل إطلاق برنامج لتدريب المهندسين الكويتيين الحديثي التخرّج، ومبادرة «كن من المتفوقين» وتشجيع الاستشاريين والمقاولين والمورّدين الكويتيين على المشاركة في تنفيذ المشروعات.
