أوضح رئيس اللجنة التعليمية د. محمد الحويلة أن اللجنة خاطبت لجنة الاولويات البرلمانية بعد أن انتهت من إقرار التعديلات المقدمة على القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن كادر المعلمين، بضرورة ادراج التقرير على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وقال الحويلة لـ القبس إن القانون يخدم شريحة كبيرة، وهي شريحة المعلمين، سواء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، أو وزارة التربية، وحرصنا على اقرار هذا القانون الحيوي قبل فض دور الانعقاد الحالي.
من جانب آخر، أشاد الحويلة رئيس اللجنة التعليمية بموافقة اللجنة التشريعية على مقترحه الخاص بإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير، أو الأحمدي، وذلك بتخصيص موقع جغرافي في احدى المحافظتين، لإنشاء حرمين جامعيين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، ويضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة.
وأشار الحويلة إلى أن تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالمقترح أحيل إلى اللجنة التعليمية، وسوف نقوم بمناقشة هذا التقرير في اللجنة ودعوة المختصين حتى يتم إقراره في اللجنة، ورفع التقرير إلى المجلس، وسندفع نحو إقراره حتى يتم إنشاء جامعة في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي.
ولفت الحويلة إلى أهمية هذا الاقتراح، وذلك نظرا لان هاتين المحافظتين لا يوجد فيهما أي منشآت جامعية، فضلا عن ابتعاد المحافظتين جغرافيا عن جامعة الكويت والمدينة الجامعية الاخرى المتوقع إنشاؤها في السنوات القليلة القادمة.
دعم الكادر
من جانبه، دعا النائب حمود الخضير الحكومة إلى التعاون مع مجلس الامة في إقرار التعديلات على كادر المعلمين الذي انتهت منه اللجنة التعليمية المختصة، مشيرا إلى أنه سيدعم التوجه النيابي إلى التصويت على هذا القانون قبل فض دور الانعقاد الجاري.
وأضاف أن اللجنة التعليمية بذلت جهدا كبيرا من أجل التوصل إلى الصيغة المناسبة للمعلمين في تعديلها القانون رقم 28 لسنة 2011، والذي كنت أحد النواب المتقدمين باقتراح تعديله، مشيرا إلى أن اللجنة التعليمية دعت الجهات المعنية، وخصوصا جمعية المعلمين التي تقدمت باقتراحات وجيهة من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية وتحفيز الكويتيين على الانخراط في هذه المهنة الشاقة.
وشدد الخضير على ضرورة شمول مديري الأنشطة والشؤون الإدارية في المناطق التعليمية بهذا الكادر، كما أكد أهمية الوظائف المساندة للمعلم مثل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، والتي ينبغي أن تكون حاضرة لدى المناقشة والتصويت على القانون في مجلس الأمة.
تعديلات مستحقة
من جانبه، أكد النائب ماجد المطيري ضرورة إقرار التعديلات المقدمة على القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن كادر المعلمين، كاشفا عن أنه بصدد التحرك لاستعجال تقديم هذا التقرير على جدول أعمال مجلس اللأمة للتصويت عليه قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وأضاف المطيري في تصريح صحافي أن التعديلات على هذا القانون مستحقة وتلبي حيزا كبيرا من مطالبات العاملين في هذه المهنة السامية، لافتا إلى أن جمعية المعلمين باركت ما انتهت إليه اللجنة التعليمية من الموافقة على القانون، وتمنت على المجلس سرعة إقراره.
وقال المطيري إن إقرار القانون في مجلس الأمة سيساهم في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز حقوق المعلمين ومكتسباتهم التي ستبقى مضمونة لهم بضمان القانون الذي نتطلع للتصويت عليه في الجلسة المقبلة.
وأكد المطيري تقديره للشرائح الوظيفية الأخرى المساندة لدور المعلم في وزارة التربية، كالأخصائي النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن إقرار امتيازات لهم من شأنه تحفيزهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية، فضلا عن زيادة العمالة الوطنية التي هي مطلبنا جميعا.
