ودعا الحويلة إلى استخدام ما أمكن من أساليب الحسم التشريعية والتنفيذية للقضاء على ظاهرة الاتجار في الإقامات، والتي تشوه صورة الكويت في تقارير المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وتربك سوق العمل.
كما طالب بالعمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الأهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة.
وقال الحويلة ان البطالة في الكويت مشكلة حقيقية إذا ما تركت تتفاقم، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فعلى سبيل المثال الآثار الاقتصادية للبطالة:
1 – انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
2 – انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي.
3 – زيادة معدل الإعالة لدى الأسرة الكويتية وارتفاع أعباء المعيشة.
ومن الآثار الاجتماعية:
1 – الانحراف عن القيم والمعايير السائدة في المجتمع.
2 – انتشار الجريمة بأنواعها.
3 – تفاقم المشاكل الأسرية.
أما الآثار السياسية فهي:
1 – الخروج عن النظام العام.
2 – ضعف الولاء وتدني درجة المواطنة.
3 – نمو اتجاهات التطرف بالمجتمع، ما يستدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيد الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاعين الأهلي والخاص.
