أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوح به النائب وليد الطبطبائي، مشيرا إلى أنه سيواجه أي استجواب باعتباره جزء من قسمنا طالبا عدم تضخيم قضية الاستجواب ومن حق أي نائب ممارسة حقه الرقابي ومن واجبنا التعامل معه وتقديم كل الحقائق.
وقال الحمود في تصريح صحفي عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وللنائب حق دستوري بأن يقدم الاسئلة البرلمأنية او الاستجوابات وعلينا أن نرد ونقدم كل الحقائق كاملة للشعب الكويتي فالأمأنة الوطنية والمسؤولية التي أمامنا اهم من اي منصب.
وأوضح الحمود أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية طرح بنودا أساسية على جدول أعمال اللجنة تتمثل في الإجراءات الحكومية التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة للتعامل مع موضوع الإيقاف الرياضي وتمت إحاطة اللجنة بكل ما اتخذناه من إجراءات على هذا الصعيد بما فيها مخاطبة المنظمات الدولية الرياضية وإعداد مشروع قأنون جديد للرياضة وهيئة خاصة للمنشطات حتى تتواكب قوأنينا وتشريعاتنا مع التطورات التي حدثت بعد عام 2012.
وأضاف الحمود استمعنا لملاحظات قدمت من قبل اعضاء لجنة الرياضة البرلمانية وخاصة فيما يتعلق في رد اللجنة الاولمبية الدولية الذي وصل الينا في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016 والذي أشار إلى ثلاث نقاط مهمة بينت الحكومة خلالها مبادئ أساسية هي احترام الدستور وسيادة الكويت والتعاون بما يحقق مصلحة الرياضة الكويتية والسعي الجاد لإعداد تشريع رياضي يحقق متطلبات وتطلعات المنظمات الدولية ويحقق مصلحة الكويت.
وتابع: فضلا عن ذلك قدمت اللجنة الدولية لاقتراحات تختص بالقوانين بينما قدمت الحكومة مشروع قانون متكامل للرياضة أما فيما يتعلق في مطالبة المنظمات الدولية سحب الحكومة الكويتية لقضاياها المرفوعة ضدها وإعادة مجالس الأندية فقد بينت الحكومة موقفها من هذا الموضوع بأنها ستدرس تلك القضايا والمقترحات وأن ما يلزمنا هو القأنون في معالجة مثل هذه الأمور.
واوضح الحمود أن أعضاء لجنة الشباب والرياضة أكدوا أن الهدف من مهلة الشهرين التي منحها مجلس الأمة لوزير الإعلام ووزير الشباب هو معالجة قضية الرياضة وخاصة رفع الايقاف عن رياضتنا وبعض العلاقات الدولية مشيدا بجهود رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في سبيل رفع الإيقاف وحرصهم على تطوير الرياضة في الكويت مؤكدا حرص الحكومة على دعم الشباب الكويتي بما يحقق طموحات الشعب الكويتي على هذا الصعيد.
وفي رده على سؤال حول أنفراج أزمة الرياضة ورفع الايقاف قال الحمود أن الإنفراجة ترجع إلى تعاون الجميع فمجلس الأمة مثلا يقوم بدور مهم من خلال دعوة كل الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الرياضة وفي الجأنب الأخر نجد أن الحكومةً أول من بادر لتقديم كل التعاون والدعم المطلق بهدف رفع الايقاف وإصلاح الرياضة لذلك نامل بوجود أنفراج لازمة الرياضة ونحن متفائلون ومتعاونون بما يحقق مصلحة الكويت والشباب الرياضي وبما يكرس احترامنا للمواثيق الدولية وحرصنا على الدستور وقوأنين الدولة وسيادة الكويت
وعن قأنون 26/2012 أشار الحمود إلى أن الحكومة ناقشت هذا الأمر في جلسة الرياضة وبينت لنواب الامة العقبات التي تواجه هذا القأنون منوها إلى أن الحكومة أصدرت كل القرارات الكفيلة بتنفيذ هذا القأنون لكنه لم ينفذ لأنه سيلغي كيانات الأندية الشاملة لها تاريخ عريق وهذا يعتبر أهم عائق في هذا الجأنب، مضيفا إلى وجود مقترحات بقوأنين تقدم بها نواب الامة ومشروع بقأنون تقدمت به الحكومة بهدف إنهاء أزمة الرياضة لكن الأساس أن تقوم المنظمات الدولية باحترام طلب الكويت وتبادر برفع الايقاف مؤقتا.
من جأنب أخر أوضح الحمود أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت في كتابها الأخير من الحكومة سحب القضايا التي رفعت ضدها وعلى الفيفا وقد تم مناقشة ذلك في اجتماع اللجنة البرلمأنية والحكومة أكدت أنها ستدرس هذا الطلب بما يحقق مصلحة الكويت مشيرا إلى أن تلك القضايا تتعلق بتعويض ضرر وقع على دولة الكويت خلال سنة وشهرين حرم رياضيوها من المشاركة في أولمبياد ريودي جانيرو في البرازيل بلا سبب قانوني.
