أوعز عدد من النواب إلى مديري وسكرتارية مكاتبهم في مجلس الأمة بلملمة ملفاتهم وأوراقهم استعداداً للحل الذي أصبح يخيم على أجواء المجلس.
وقام فريق آخر من النواب باجراء اتصالات هنا وهناك للسؤال عن المستحقات المالية للنواب في حال تم حل المجلس قبل إكمال مدته الدستورية وهي اربع سنوات.
وذكرت مصادر ان مسؤولين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبلغوهم بأن النائب يستحق راتباً تقاعدياً على اعتبار خدمته 25 عاماً اذا اتم المجلس اربع سنوات، وتقل الى راتب خدمة 20 عاما اذا اكمل المجلس عامين فقط وراتب خدمة 15 عاما اذا اتم المجلس عاما واحدا وتم حله، ولا يحصل النائب على راتب تقاعدي اذا تم حل المجلس قبل السنة الاولى من عمره.
وأكدت مصادر نيابية أن العين الآن على اجتماع مهم اليوم الأربعاء قد يحسم مصير علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرسم ملامح «الحل التوافقي».
استعداد للحل
النائب خلف دميثير عقب خروجه أمس من مكتب رئيس مجلس الامة كان أكثر جرأة وصراحة في حديثه مع المحررين البرلمانيين عن قرب حل مجلس الامة، وقال دميثير: «المؤشرات تشير الى وجود حل ونحن مستعدون للانتخابات المبكرة اذا تم الحل ومستعدون اذا لم يتم الحل».
وأضاف: «هناك تباعد بوجهات النظر بين الحكومة والمجلس في عدة قضايا لذلك اصبحت ارضية العلاقة بها شد وجذب، وهناك مزايدة على طريقة معينة، والحكومة تحب ان تتغدى بالمجلس قبل ان تتعشى به ونحن جاهزون لكل شيء».
وداعب دميثير المحررين البرلمانيين بقوله: «أنا جمعت اغراضي من مكتبي، ولا ندري هل سيكون هناك عشاء للسلطتين قبل دور الانعقاد الجديد او لا!».
انتخابات شتوية
في السياق ذاته، قال مصدر نيابي عقب خروجه من مكتب رئيس مجلس الامة امس ردا على سؤال هل الانتخابات المقبلة صيفية ام شتوية؟! فأجاب: في الغالب لن تكون في الصيف وستكون في الشتاء ونحن مستعدون لها من الآن والخيام جاهزة. في اشارة الى قرب حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة.
وانتشرت في جنبات مبنى الاعضاء الجديد قطع الاثاث الجديدة التي قام المجلس بشرائها لمكاتب النواب طارحة سؤالاً عما إذا كان الأثاث من نصيب النواب الحاليين أم المجلس الجديد؟!
تصعيد نيابي
في غضون ذلك، تواصلت ماكينة التصعيد النيابي ودخل النائب د.عودة الرويعي على خط الاستجوابات بإعلان عزمه تقديم استجواب منفرد إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى في قضايا التعيينات والبعثات في الجامعة و«التطبيقي»، إضافة إلى العبث بالشهادات وفشل الخطة التربوية.
على صعيد متصل، قال النائب صالح عاشور: «إن الاستياء الشعبي من الوضع العام بالبلد وتردي الخدمات وزيادة الاسعار بسبب الاداء السيئ لمعظم الوزراء يدفع برئيس الحكومة لتحمل مسؤولية ذلك».
وأضاف عاشور «أكبر خطأ قام به المجلس هو تمرير وثيقة اصلاح المسار الاقتصادي وبسببه ستزيد اسعار الغاز والكهرباء وتخفيض الدعم والله يستر من محتوى الوثيقة».
