واصلت المشاورات الحكومية – النيابية لنزع فتيل صدام متوقع بين السلطتين، إذا ما قدم استجواب رئيس مجلس الوزراء بعد انقضاء المهل التي حددها الملوحون به.
المشهد السياسي لا يزال ضبابيا، خاصة أن تأثير حكم المحكمة الدستورية المرتقب بشأن إبطال المجلس حاضر بقوة، إلى جانب محاولات حكومية تجرى للتفاوض على مطالب نيابية لحسم ملفات الجناسي والكهرباء والبنزين.
وأشارت مصادر إلى أن تلك المفاوضات ستسفر عنها مستجدات، إما لجهة تجميد الاستجواب أو استقالة الحكومة، «لكن بعد إعلان الحكم الدستوري».
وقد فرضت المهل التي حددها الملوحون بالاستجوابات، والتي تسبق حكم الدستورية، خيارات محدودة للخروج من هذا النفق عبر المفاوضات لحل الملفات الخلافية، خاصة أن النواب الذين هددوا بالاستجوابات وضعوا عدة ألغام أمام الحكومة لإجبارها على مواجهة تلك الاستجوابات.
سيل استجوابات
ويتوقع المراقبون أنه في حال لم تنجح الحكومة في مفاوضات نزع فتيل الأزمة، فإنها ستواجه سيلا من الاستجوابات الأسبوع المقبل، منها استجوابان لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب استجوابات لـ٤ وزراء، قد تفضي باستقالة الحكومة إذا ما قدمت رسميا.
وكشفت مصادر مطلعة أن النائب محمدالمطير وجه رسالة إلى أحد الأطراف الحكومية، دعا فيها إلى إصدار بيان رسمي يتضمن ٤ قرارات، هي مراسيم إعادة الجناسي وتجميد تعرفة الكهرباء والماء وإلغاء قرار زيادة البنزين والتراجع عن قرار إقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية مقابل وقف استجواب رئيس الوزراء المزمع تقديمه من النواب محمد المطير، وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة.
وأشارت المصادر إلى أن النائب شعيب المويزري متمسك بالمساءلة منفرداً، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يقدم استجوابه على هامش جلسة يوم الأربعاء المقبل بعد أن تكون مهلة الشهر التي حددها قد انقضت، مرجحة لجوءه إلى تقديم حزمة استجوابات دفعة واحدة لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء.
وأوضحت المصادر أن النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري يعكفان حاليا للوصول إلى اتفاق لمعالجة القضايا والملفات العالقة، وأنهما بانتظار ما ستسفر عنه جلسة الحادي عشر من أبريل الجاري في ما يتعلق بعدد من القوانين المدرجة.
ولفتت إلى أن العدساني لا يريد الاستعجال في مساءلة رئيس الوزراء إلا بعد أن يقف على موقف الحكومة من القضايا المتعلقة بالزيادات أو القوانين المدرجة على جدول أعمال جلستي ١١ و٢٤ أبريل الجاري.
