الحكومة في «لجنة الميزانيات»… توافق وشفافية

الاجتماع حضره من الجانب الحكومي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابرالمبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أمس الصالح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرالأشغال العامة عبد الرحمن المطوع، بالإضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة وأعضاء لجنة الميزانيات.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن الاجتماع بحث موضوع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، حيث اتفقت كل من اللجنة والحكومة على إدراج المبالغ المخصصة في وزارتي الأشغال والداخلية والجهات الأخرى التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة العامة للطرق والنقل البري ؛ وألا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها.

وأضاف، عبدالصمد، في تصريح عقب الاجتماع، أن الموضوع الثاني الذي نوقش كان نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وخلصت اللجنة في توجهها بوجوب وجود رقابة مالية من قبل مجلس الأمة على الميزانية والحساب الختامي لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة بما لا يتعارض مع تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة من آثار الغزو، خصوصاً وأن تقارير ديوان المحاسبة تشير إلى وجود تدن في إنجاز تلك المشاريع. إضافة إلى ذلك فإنه تم استنفاد 82 في المئة، من الميزانية الإدراية المخصصة للنقطة والبالغة 25 مليون دينار تقريبا مع وجود مخاوف بأن المبالغ المتبقية في هذه الميزانية لن تكفي للإشراف على مشاريع تأهيل البيئة والممتدة إلى سنة 2037 وتحمل الخزانة العامة لتمويل مصروفاتها الإدارية المقبلة بسبب رفض الأمم المتحدة بأن تمس عوائد استثمار مبالغ التعويضات البيئية لإعادة تمويل تلك الميزانية الإدارية.

وفي ما يتعلق بعدم وضوح الجهة الحكومية المسند إليها إدارة أملاك الدولة في جزيرة فيلكا، ذكر عبدالصمد أن وزير المالية تعهد لدى اللجنة بمتابعة كل ما أسفر عنه قرار مجلس الوزراء أخيراً، في شأن إنهاء التجاوزات التي تحدث في جزيرة فيلكا من إقامة مشاريع استثمارية على أملاك الدولة دون ما يثبت تحصيل تلك الإيرادات، وحسم تبعية إدارة هذه الأملاك إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجان تحقيق لبحث التجاوزات السابقة، وذلك حسب توصيات اللجنة السابقة. كما كلفت اللجنة ديوان المحاسبة بمتابعة الإجراءات الحكومية في هذا الجانب وتقييم مدى كفايتها وتزويد اللجنة بتقرير نتائج التحقيق فيها. وفي مسألة تضخم الجهاز التنفيذي واحتفاظ الجهات المستقلة بأرباحها، ذكر أن اللجنة أوصت بأن يكون تقرير ديوان المحاسبة في شأن التداخل والتشابك بالجهات الحكومية محل اهتمام من قبل مجلس الوزراء، والتي من شأنها ترشيد الجهاز الحكومي المتضخم. ولابد من إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية ؛ وتوريد البقية لمصلحة الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية خصوصاً أن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب ووجود توجه للاقتراض الخارجي ؛ علما أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم باستثمار فوائضها بدلا من استخدامها لتنمية الجانب التشغيلي لديها. وبلغ إجمالي ما أمكن حصره من الجهات الحكومية بأنواعها، ضمن تضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الجهات، 110 جهات، هي الوزارات والإدارات الحكومية وعددها، و31، و20 جهة ملحقة، و15 جهة مستقلة، و7 برامج لمجلس الوزراء، و18 مكتبا ولجنة في مجلس الوزراء، و19 مجلسا ولجنة عليا. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ان الحكومة توافقت مع لجنة الميزانيات حول عدد من الموضوعات التي ناقشتها في الاجتماع المشترك بينهما.

وأضاف الصالح، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن الدعوة جاءت لمناقشة موضوع فك التشابك ما بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية الاخرى، سواء كانت مع وزارة الأشغال العامة أو وزارة الداخلية أو بلدية الكويت، مشيرا الى ان الحكومة أوضحت وجهت نظرها في هذا الجانب.

وأضاف أن الوفد الحكومي ناقش مع اللجنة البرلمانية علاقة نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية بالميزانية العامة للدولة، وكيفية بسط الرقابة عليها، مؤكدا أن الحكومة أبدت تجاوبها في هذا الصدد بالموافقة على بسط رقابة ديوان المحاسبة على أوجه الصرف. وأوضح أن الاجتماع بحث أيضا مناقشة عدم وضوح الجهة الحكومية المسند إليها إدارة أملاك الدولة في جزيرة فيلكا، مبينا أن الوفد الحكومي أشار الى صدور قرار أخيراً بتكليف هيئة الشراكة المضي قدما بتوقيع العقد الاستشاري الدولي لتنظيم الجزيرة.

وأفاد بأن القرار يقضي في الوقت ذاته بتشكيل لجنة برئاسة بلدية الكويت لدراسة كل التعديات الواردة والمعوقات على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء ليفصل في مدى وجود تعديات على أملاك الدولة في الجزيرة. وأكد أن الحكومة ستتابع كل ما التزمت به أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، معرباً عن شكره للجنة على دعوتها لمناقشة هذه المواضيع والوصول الى توافق بشأنها.