الحكومة عن جلسة الصبيح: نقبل بالتصويت

بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت وقيام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، في قصر بيان صباح أمس برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والسابعة والعشرين ليوم التحرير ومرور اثني عشر عاما على تولي سمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، لمقاليد الحكم.

يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات السعيدة إلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا وأن يديم على بلدنا الحبيب أفراحه الوطنية وعلى شعبها الوفي بالخير والازدهار وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان والرفاه.

ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الاسبوع الماضي رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد ميشال عون والوفد المرافق له في ضوء شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول فحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، والتي تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين إلى جانب بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لمدى انسجام وجهات النظر التي سادت المحادثات حيال القضايا التي جرى بحثها والجو الودي الذي تميز بالتفاهم وروح الأخوة.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى دولة قطر الشقيقة والتي جاءت في إطار الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتم خلالها حضور حفل تخريج كلية أحمد بن محمد العسكرية.

كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان الصديقة شاهين عبد اللاييف والوفد المرافق له والتي تناولت سبل تعزيز الروابط الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وتوسيع علاقات التعاون بينهما في كل المجالات والميادين.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزير المالية د.نايف الحجرف ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة أوضحا فيه تقديرات الإيرادات المالية والمصروفات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضبط المصروفات وتفعيل الترشيد الجاد للإنفاق العام وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة، ودعا كل الجهات الحكومية بالالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على خطة التنمية السنوية 2018/2019 واستمع إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تضمن عرضا لما تضمنته الخطة التي تعد الحلقة الرابعة من الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2015/2016 – 2019/2020) والتي تستهدف حشد الجهود لتحقيق التوجه الاستراتيجي الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية ليعتمد على سبع ركائز أساسية بإجمالي 32 برنامجا تنمويا وقد تمت صياغة هذه الركائز بحيث تتكامل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق رأسمال بشري يواكب تحديات التنمية وفقا للمؤشرات الدولية.

كما عرضت على مجلس الوزراء مرئيات وملاحظات أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على الخطة السنوية 2018/2019 والتوصيات الخاصة بالرؤية المستقبلية للكويت 2020/2035 بهدف صياغة الرؤية صياغة عملية تكون عناصرها أكثر تفصيلا وقابلة للتطبيق على الآجال المتوسطة والقصيرة.

وقد قرر المجلس الموافقة على الخطة وتكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الأمة.

كما أحاطت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المجلس علما بتقارير الاجتماع الأول (د1/2018) للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرر المجلس المصادقة عليه.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقترحة واستعرض ما دار في جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي والتي تمت فيها مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من بعض الأعضاء والتي انتهت إلى الطلب المقدم من عشرة أعضاء بطرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وتحديد جلسة خاصة يوم 31/1/2018 لنظر هذا الطلب.

وبهذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بمرافعة الوزيرة هند الصبيح خلال جلسة الاستجواب وتفنيدها لمحاور الاستجواب مبينة بالوثائق والحقائق كل التفاصيل المتعلقة بهذه المحاور أمام أعضاء مجلس الأمة مجددا ثقته بالوزيرة وبجهودها الملموسة لتحقيق الأهداف المنشودة وأداء مسؤولياتها الوطنية تجاه الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفان.

كما يسجل مجلس الوزراء بكل تقدير للإخوة أعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من التزام بالموضوعية وما اتسمت به مداولات الاستجواب من ارتقاء في لغة الحوار، معربا عن خالص تقديره للجهود الطيبة التي قام بها رئيس مجلس الأمة في حسن إدارة جلسة الاستجواب وتجسيد الممارسة البرلمانية السليمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد أدان مجلس الوزراء الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول مؤخرا إثر انفجار سيارة إسعاف مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة بالقرب من بعض السفارات، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب قاعدة عسكرية في كابول والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود بالجيش الافغاني.

وقد استنكر المجلس بشدة هذين العملين الاجراميين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين بما يتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية والمجلس يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب الأفغاني الصديق مجددا موقف الكويت الرافض للارهاب بكل صوره واشكاله، ومؤكدا براءة الإسلام من هذه الجرائم الإرهابية.

ومن جانب آخر، فقد تابع مجلس الوزراء ما قامت به الجهات الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية مؤخرا من جهود أجهضت فيه مخططا إرهابيا أعده تنظيم القاعدة الإرهابي في حي السويدي بمنطقة الرياض والذي أسفر عن القبض على عدد من الإرهابيين.

ومجلس الوزراء إذ يشيد بالجهود المخلصة التي تقوم بها الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.