علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة وجهت الشركة الكويتية للتموين نحو توفير 10 ملايين كمام، إما من خلال استيرادها، وإما بالتعاقد المباشر مع المورّدين لهذه السلعة في السوق المحلي، وذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء.
وبينت المصادر أن خطوة مجلس الوزراء في هذا الخصوص تدعم مساعي الجهات الرقابية، وفي مقدمتها «التجارة»، لضمان عدم نشوء سوق سوداء للكمامات، مستغلة أزمة فيروس كورونا، كما تعكس حرص الحكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على توفير هذه السلعة التي شهدت في الفترة الأخيرة شحاً، استوجب معه أن يصدر وزير «التجارة»، خالد الروضان، قرارات بإغلاق 19 صيدلية خلال الأيام الثلاثة الماضية لامتناعها عن البيع.
يذكر أن «الكويتية للتموين» الشركة المسؤولة وفقاً للقانون عن توفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة ومخفّضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
ولم تحدد المصادر الكميات التي سيتم توزيعها لكل مستحق، وما إذا كان ذلك سيكون لمرة واحدة أم مع كل حصة تصرف حتى الإعلان عن انتهاء الأزمة، علماً بأن أعداد المستفيدين من المواد التموينية حسب البيانات الرسمية المعنلة من الوزارة عن 2019 بلغ نحو 2.13 مليون مستفيد، موزعين على 236968 بطاقة تموينية.وذكرت المصادر أن «الكويتية للتموين» ستجتمع مع الموردين المحليين بالفعل لبحث تفعيل قرار مجلس الوزراء، ومعرفة إمكانية توفيرهم للكمية المطلوبة في أسرع وقت، مع تحديد الأسواق التي سيعتمدون عليها، مبينة أن الـ10 ملايين كمام ستكون دفعة أولى من الطلبية الحكومية، حيث يرجح أن يتم طلب دفعة ثانية بحدود 5 ملايين.
وأشارت إلى أن هناك نقاشات أولية تفيد بإمكانية منح وزارة الصحة نصف كمية الكمامات المستهدفة، علماً بأن احتياجات «الصحة» من الكمام في الظروف التقليدية تبلغ شهرياً وفقاً لمصادر نحو 200 ألف.
يذكر أنه وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن «التجارة» بلغت قيمة الدعم المقدم للسلع والمواد التموينية والإنشائية المدعومة بأصنافهاعن العام الماضي، 208 ملايين دينار، فيما بلغت قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية، إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال 113.9 مليون دينار، ووصلت قيمة دعم المواد الإنشائية 95 مليوناً.
على صعيد متصل، أكدت المصادر أن مسؤولي «التجارة» شنّوا حملة موسعة على مخازن الشركات والصيدليات للتأكد من توافر الكميات بها، مشددة على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات المحددة قانونياً وتنظيمياً في مواجهة أي تلاعب بسلعة الكمامات التي باتت من السلع الرئيسية في الوقت الحالي.
