«اللحظة السياسية غير مناسبة لرفع اسعار البنزين مجددا»، هذا ما قاله مسؤول مالي كبير بعدما رفضت لجنة الدعوم مقترح مؤسسة البترول زيادة الاسعار تماشيا مع ارتفاع اسعار النفط عالميا. وأكد المسؤول الذي رفض كشف اسمه «خرق الآلية المعتمدة لكن لا حول ولا قوة..».
ووسط رفض حكومي لإعادة سعر البنزين الى ما قبل سبتمبر الماضي، كشفت مصادر برلمانية ان الحكومة ستلجأ الى المحكمة الدستورية للبت في مدى أحقية مجلس الأمة في إقرار تشريعات تفرض رفع أسعار السلع والخدمات والبنزين بقانون يصدر عبر البرلمان.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تتذرع بأنه ليس للمجلس حق التدخل في قضية رفع الدعوم او أسعار المواد البترولية، على أساس اندراجها تحت مسمى الأثمان التي تحدد بقرار حكومي فقط.
مصادر حكومية قالت إن إعادة اسعار البنزين الى ما قبل الزيادة مرفوضة جملة وتفصيلاً، موضحة أن مجلس الوزراء يتابع تقارير الجهات المختصة المكلفة برصد أسعار البنزين وتأثيرها، ومن ثم يقرر تعديل الاسعار كل ثلاثة أشهر.
وفي أجواء لجان مجلس الأمة أمس، خطت لجنة المرأة خطوة الى الأمام بشأن ازالة المعوقات التي تواجه حق المرأة الكويتية في السكن، ومنها منح وثيقة المنزل للمرأة الكويتية المتزوجة من مواطن بعد 6 أشهر من تسلم البيت.
كما وافقت اللجنة على تسوية تقضي بحصول الأرامل والمطلقات بشروط معينة على قرض إسكاني بقيمة 70 ألف دينار من دون اشتراط ان يكون لديهن أبناء، اضافة الى منح قروض او توفير منزل للكويتية المشمولة بقانون الحصول على سكن منخفض التكاليف، في حال عدم توفير منزل لها. وكانت لجنة الميزانيات على موعد مع مناقشة الحالة المالية للدولة، واكتفى رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد بالقول: «التزاما بالاتفاق مع وزير المالية انس الصالح، فإني لن اصرح حول ما دار في الاجتماع، خصوصا مع تأكيد الوزير على أن ما سيتم عرضه من ارقام يبقى اوليا وقابلا للتعديل».
وفي اجواء استجواب وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود المزمع مناقشته في 31 الجاري، اعلن النائب الحميدي السبيعي أن الردود على استيضاحات الحمود جاهزة، وسنقدمها اليوم الخميس، متوقعاً عدم طلب الحمود تأجيل مناقشة الاستجواب، وصعود المنصة في جلسة الثلاثاء المقبل.
